شراكة بـ15 مليار دولار ترسم ملامح التعاون بين المغرب والبنك الدولي خلال العقد المقبل
أعلن البنك الدولي والحكومة المغربية عن إطلاق إطار جديد للشراكة القُطرية يمتد لعشر سنوات، خلال الفترة المالية 2026-2035، بهدف مواكبة مرحلة جديدة من النمو الاقتصادي بالمملكة وتعزيز مسار الإصلاحات التنموية، بما يدعم بناء اقتصاد أكثر تنافسية وشمولية وقدرة على مواجهة التحديات.
ويحدد إطار الشراكة الجديد الرؤية الاستراتيجية لتدخلات مجموعة البنك الدولي بالمغرب خلال العقد المقبل، مستندا إلى توجهات النموذج التنموي الجديد للمملكة، مع التركيز على دعم خلق فرص شغل أكثر جودة، وتعزيز الإنتاجية، وتشجيع دور القطاع الخاص باعتباره محركا أساسيا للنمو الاقتصادي.
ويرتكز هذا التعاون على تعبئة التمويلات والخبرات التقنية والحلول المبتكرة من أجل تسريع التحول نحو نموذج اقتصادي أكثر اندماجا واستدامة، عبر مواكبة الأولويات الوطنية في مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والقدرة على الصمود.
ويعتمد إطار الشراكة على مقاربة “المجموعة الموحدة” التي تجمع مختلف أدوات مجموعة البنك الدولي، بما في ذلك البنك الدولي للإنشاء والتعمير، ومؤسسة التمويل الدولية، والوكالة الدولية لضمان الاستثمار، بهدف تحقيق تكامل أكبر بين التمويلات والخبرات الموجهة للمشاريع التنموية بالمغرب.
ويتضمن البرنامج غلافا ماليا تقديريا يصل إلى نحو 15 مليار دولار خلال السنوات العشر المقبلة، مع اعتماد آلية مرنة للتخطيط السنوي تسمح بمراجعة الأولويات بشكل دوري وفق تطورات الاقتصاد الوطني، والنتائج المحققة، والمتغيرات المناخية والاقتصادية.
