المغرب يخفف العبء الضريبي عن الرياضيين المحترفين ضمن ورش إصلاح المنظومة الرياضية
كشفت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، عن تفاصيل التدابير الضريبية التي أقرتها الحكومة لفائدة الرياضيين المحترفين والمدربين والأطر التقنية، مؤكدة أن هذه الإجراءات تندرج ضمن رؤية تهدف إلى مواكبة التحول الذي يعرفه القطاع الرياضي بالمغرب وتعزيز انخراط الأندية والفاعلين في منظومة أكثر تنظيما وشفافية.
وأوضحت فتاح أن التخفيضات المعتمدة على الضريبة على الدخل بالنسبة للأجور التي يتقاضاها اللاعبون المحترفون والمدربون وأعضاء الطواقم التقنية، لا تشكل إعفاء ضريبيا نهائيا، وإنما إجراء انتقاليا يروم تسهيل الامتثال للالتزامات الجبائية ومواكبة مسار إعادة هيكلة الرياضة الوطنية.
وجاء توضيح الوزيرة في جواب كتابي على سؤال تقدم به النائب البرلماني حسن أومريبط عن فريق التقدم والاشتراكية، حيث أكدت أن الأجور المؤداة من طرف الجمعيات والشركات الرياضية لفائدة الرياضيين المحترفين والمدربين والمربين والطاقم التقني تخضع للضريبة على الدخل وفق القواعد العامة، عبر نظام الاقتطاع من المنبع وطبقا للأسعار التصاعدية المعمول بها.
وأضافت أن المشرع أخذ بعين الاعتبار خصوصية النشاط الرياضي وطبيعة هذه المداخيل، حيث أقر خصما جزافيا من المبلغ الإجمالي للأجور الخاضعة للضريبة، تم تحديده في نسبة 50 في المائة، بهدف تكييف النظام الجبائي مع خصوصيات القطاع.
وأكدت المسؤولة الحكومية أن هذا الإجراء يأتي في إطار مواكبة ورش إصلاح الرياضة الوطنية، وتعزيز انتقالها نحو مزيد من الاحتراف والحكامة، انسجاما مع مقتضيات القانون رقم 30.09 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة.
وأشارت فتاح إلى أن قوانين المالية لسنتي 2021 و2022 نصت على اعتماد هذه التخفيضات بشكل مؤقت وتدريجي، من أجل تمكين الجمعيات والشركات الرياضية من التأقلم مع الالتزامات الضريبية الجديدة، وتحسين مستوى التصريح بالأجور وأداء المستحقات الجبائية.
