دراسات تقنية تؤكد جاهزية نفق جبل طارق للإنجاز بكلفة إجمالية تصل إلى 10 مليارات دولار
كشفت معطيات رسمية حديثة أن مشروع الربط القاري بين المغرب وإسبانيا عبر مضيق جبل طارق بات يقترب من مرحلة الإنجاز، بعد تأكيد الدراسات التقنية والهندسية إمكانية تنفيذه وجدواه الاقتصادية، مع احتمال انطلاق الأشغال ابتداءً من سنة 2027، في مشروع تُقدّر كلفته بما بين 7,5 و10 مليارات دولار.
وبحسب تقارير إعلامية إسبانية، استندت إلى نتائج الشركة المكلفة بدراسة الجدوى، فإن المشروع أصبح “قابلاً للتنفيذ عملياً”، مع تصور هندسي يقضي بإنشاء نفق سككي ضخم يربط بين القارتين الإفريقية والأوروبية عبر واحد من أعقد الممرات البحرية في العالم.
ويرتكز التصميم الحالي على نفق يبلغ طوله حوالي 42 كيلومتراً، منها 27,7 كيلومتراً تحت قاع البحر، على عمق قد يصل إلى 475 متراً، ليربط بين منطقة “بونتا بالوما” بمدينة طريفة جنوب إسبانيا و“كاب مالاباطا” في ضواحي طنجة شمال المغرب.
ويشمل المشروع، وفق التصور الهندسي، إنشاء ثلاثة أنفاق موازية، اثنان منها مخصصان لمرور القطارات، فيما سيخصص الثالث لأغراض السلامة والتدخلات الطارئة، ما يعني أن عبور السيارات الخاصة لن يكون ضمن هذا المشروع في مرحلته الحالية.
وتشير المعطيات إلى أن الشركة الإسبانية لدراسات الاتصال القاري بمضيق جبل طارق، وهي مؤسسة عمومية تشرف على المشروع، أكدت أن التحديات التقنية الكبرى أصبحت قابلة للتجاوز بفضل التطور الحاصل في تقنيات الحفر تحت البحر، رغم تعقيد طبيعة المنطقة الجيولوجية.
وسبق لهذه المؤسسة أن أشرفت على مشاريع هندسية كبرى في إسبانيا، من بينها أنفاق الطريق الدائري M-30 بالعاصمة مدريد تحت نهر مانزاناريس، ما يعزز من خبرتها في إنجاز مشاريع تحت أرضية معقدة.
وفي السياق ذاته، أوضحت الدراسات أن المرحلة الأكثر صعوبة في التنفيذ تتمثل في حفر منطقة “عتبة كامارينال”، وهي نقطة جيولوجية حساسة تفصل بين مياه البحر الأبيض المتوسط والمحيط الأطلسي، ما يتطلب إمكانيات تقنية ولوجستية ومالية ضخمة لإنجاح المشروع.
ويُنظر إلى هذا الربط القاري باعتباره أحد أكبر المشاريع البنية التحتية العابرة للقارات، نظراً لرهاناته الاقتصادية والاستراتيجية في تعزيز الربط بين أوروبا وإفريقيا.
