الاقتصادية

جوجل تقتحم سوق الخدمات القانونية بوكلاء ذكاء اصطناعي لأتمتة مهام المحامين

تسعى “جوجل” إلى تعزيز حضورها في سوق الخدمات القانونية، بعدما وسعت منصة الذكاء الاصطناعي “جيميناي إنتربرايز” بإطلاق أدوات مصممة خصيصاً لمكاتب المحاماة والشركات العاملة في المجال القانوني، في محاولة للاستفادة من الطلب المتزايد على حلول الذكاء الاصطناعي في القطاعات المهنية.

وأعلنت الشركة عن خدمة “جيميناي إنتربرايز فور ليجال”، التي تستهدف أتمتة مجموعة واسعة من المهام القانونية والإدارية، بما في ذلك العمليات الروتينية والأعمال الأكثر تعقيداً، بهدف منح المحامين مزيداً من الوقت للتركيز على المهام التي تتطلب خبرة بشرية وتحليلاً متخصصاً.

وأكدت جوجل أن الخدمة صُممت مع مراعاة متطلبات حماية المعلومات الحساسة، مع التركيز على أمن البيانات والحفاظ على سرية الملفات والمعلومات القانونية التي تتعامل معها المؤسسات.

وتتضمن المنصة الجديدة أدوات للتكامل مع برامج العمل وقواعد البيانات والمنصات المتخصصة في المعلومات القانونية، إلى جانب مجموعة من وكلاء الذكاء الاصطناعي المصممين لأداء مهام محددة في المجالات القانونية والإدارية.

وتستطيع هذه الوكلاء تنفيذ سلسلة من العمليات بصورة مستقلة نسبياً، ما يقلل الحاجة إلى التدخل البشري المستمر في المهام المتكررة، مع إتاحة المجال للموظفين والمحامين لمراجعة النتائج والتعامل مع الجوانب التي تتطلب حكماً مهنياً.

وتأتي الخطوة في وقت يشهد فيه قطاع الخدمات القانونية اهتماماً متزايداً بتطبيقات الذكاء الاصطناعي، خصوصاً في مجالات البحث القانوني وتحليل الوثائق وإدارة الملفات والأعمال الإدارية.

وكانت جوجل قد أطلقت منصة “جيميناي إنتربرايز” لعملاء قطاع الأعمال في أكتوبر الماضي، ضمن استراتيجية أوسع تهدف إلى زيادة استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي داخل الشركات والمؤسسات.

ويعكس تخصيص نسخة للقطاع القانوني تحول المنافسة بين شركات التكنولوجيا نحو تطوير حلول متخصصة لكل صناعة، بدلاً من الاكتفاء بأدوات ذكاء اصطناعي عامة.

ومع توسع استخدام هذه التقنيات في المهن التي تعتمد على كميات كبيرة من البيانات والوثائق، تراهن شركات التكنولوجيا على أن تقديم أدوات مصممة وفق احتياجات كل قطاع قد يكون مفتاحاً لتعزيز الاعتماد التجاري على الذكاء الاصطناعي خلال السنوات المقبلة.

 

 

 

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى