عاد التضخم إلى الواجهة في بريطانيا قبل ساعات من اجتماع بنك إنجلترا، بعدما أظهرت بيانات رسمية صدرت الأربعاء تسارع نمو أسعار المستهلكين خلال أغسطس، مدفوعاً بشكل رئيسي بارتفاع تكاليف الطاقة، ما يعيد اختبار قدرة البنك المركزي على مواصلة سياسته النقدية دون تشديد إضافي.
وارتفع معدل التضخم السنوي في المملكة المتحدة إلى 3.1% خلال أغسطس 2026، مقارنة بـ2.9% في يوليو، ليصل إلى أعلى مستوياته في خمسة أشهر، كما تجاوز مستوى 3% للمرة الأولى خلال الفترة الأخيرة، في وقت تترقب فيه الأسواق قرار بنك إنجلترا بشأن أسعار الفائدة في اجتماعه المقرر الخميس.
وتأتي هذه الزيادة في التضخم العام وسط ارتفاع تكاليف الطاقة، الأمر الذي يثير مخاوف بشأن احتمال انتقال آثار صدمة أسعار الطاقة إلى قطاعات أخرى من الاقتصاد، خصوصاً إذا انعكست الزيادة في تكاليف الإنتاج والنقل على أسعار السلع والخدمات.
وفي المقابل، لا تعكس مؤشرات التضخم الأساسي الصورة نفسها، إذ استقر المعدل السنوي للتضخم الأساسي عند 2.6% خلال أغسطس دون تغيير عن يوليو، بينما حافظ تضخم أسعار الخدمات، وهو أحد المؤشرات التي يوليها بنك إنجلترا أهمية خاصة عند تقييم الضغوط السعرية المحلية، على مستواه البالغ 3.4%.
وتشير هذه المعطيات إلى أن ارتفاع التضخم العام لا يزال مرتبطاً بدرجة مهمة بعوامل خارجية، وفي مقدمتها تكاليف الطاقة، في حين لم تظهر حتى الآن زيادة مماثلة في المؤشرات التي تقيس الضغوط السعرية المحلية الأكثر استدامة.
ويأتي صدور بيانات التضخم عشية اجتماع بنك إنجلترا، وسط تسعير الأسواق لاحتمال يبلغ نحو الثلث لرفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس خلال اجتماع الخميس، في حين تتوقع تسعيرات السوق تنفيذ رفعين كاملين للفائدة قبل نهاية 2026.
ويضع ذلك البنك المركزي أمام معادلة نقدية معقدة، إذ إن استمرار ارتفاع التضخم العام قد يزيد الضغوط باتجاه الإبقاء على سياسة نقدية أكثر تشدداً، بينما يوفر استقرار التضخم الأساسي وتضخم أسعار الخدمات مساحة أكبر للحذر في التعامل مع الارتفاع الناتج عن الطاقة.
وتكمن المخاوف الرئيسية في مدى استمرار تأثير تكاليف الطاقة على التضخم. فإذا بقيت الزيادة محصورة في مكونات مرتبطة بالطاقة، فقد يكون تأثيرها مختلفاً عن سيناريو انتقالها إلى الأجور والخدمات وأسعار السلع على نطاق واسع.
التضخم في أسعار المستهلكين بالمملكة المتحدة خلال أغسطس 2026
| المؤشر | التوقع | القراءة السابقة | القراءة الحالية |
|---|---|---|---|
| معدل التضخم السنوي | 3.1% | 2.9% | 3.1% |
| التضخم الأساسي | — | 2.6% | 2.6% |
| تضخم أسعار الخدمات | — | 3.4% | 3.4% |
وتعكس البيانات الأخيرة استمرار التباين بين التضخم العام ومؤشرات الأسعار الأساسية، ما يجعل اجتماع بنك إنجلترا أكثر حساسية لتفاصيل مكونات التضخم وليس لمعدله الإجمالي فقط، خصوصاً مع استمرار حالة عدم اليقين بشأن مسار أسعار الطاقة خلال الأشهر المقبلة.
