عرف أحد أكثر إجراءات مشروع قانون المالية 2027 إثارة للجدل تعديلاً جوهرياً داخل لجنة المالية بمجلس النواب يوم الأربعاء 11 نونبر: التسبيق على الضريبة على الشركات الذي يُستخلص عند استيراد البضائع الموجهة لإعادة البيع على حالها انخفض من 5% إلى 3% من القيمة لدى الجمارك، وتقلصت مدة تطبيقه من خمس سنوات إلى ثلاث.
كيف كان الإجراء وكيف أصبح؟
في صيغته الأصلية، كان المشروع يفرض ابتداء من فاتح يوليوز 2027 أداء تسبيق بنسبة 5% عند الجمرك، طيلة 60 شهراً من أول عملية استيراد. فريق العدالة والتنمية دافع عن نسبة 2%، وانتهت المفاوضات بتوافق حول 3% لمدة 36 شهراً.
وبلغة الأرقام، مقاولة تستورد بضائع بقيمة 100 مليون درهم ستؤدي 3 ملايين درهم مسبقاً، بدل 5 ملايين في المشروع الأولي. وتبقى سلع الاستثمار والبضائع الخاضعة للأنظمة الاقتصادية الجمركية خارج هذا الإجراء.
الضمانة البنكية: التغيير الأهم
التعديل الأهم بالنسبة للمقاولات هو إمكانية تعويض الأداء النقدي بضمانة بنكية أو بضمانة من الشركة الوطنية للضمان وتمويل المقاولة طيلة السنوات الثلاث الأولى. أي أن المستورد لن يكون مضطراً إلى إخراج السيولة يوم التعشير، وهو ما كان الاتحاد العام لمقاولات المغرب قد نبّه إليه، خاصة بالنسبة للمقاولات الصغيرة والأنشطة ذات الهوامش الضعيفة.
فالمشكل أن التسبيق يُحتسب على قيمة البضاعة، في حين أن الضريبة على الشركات تُحتسب على الربح. وفي تجارة هامشها 2% أو 3%، قد يتجاوز التسبيق الضريبة المستحقة أصلاً.
شهادة الإبراء بعمر 30 يوماً
بعد 36 شهراً، يمكن للمستوردين الذين يثبتون وضعيتهم الجبائية السليمة الخروج من هذا النظام، شريطة الإدلاء بشهادة لا يتجاوز تاريخها 30 يوماً، بدل ستة أشهر في الصيغة الأولى. أما من لا يستطيع إثبات ذلك فسيبقى خاضعاً للتسبيق.
وتبرر الحكومة الإجراء بمحاربة ظاهرة مقاولات تستورد وتبيع ثم تختفي دون التصريح بأرباحها أو أداء الضريبة عنها، والجمرك هو اللحظة الوحيدة التي يمكن فيها تحديد هوية المستورد والبضاعة بدقة.
هل ترى أن هذا التسبيق سيحارب المستوردين الأشباح، أم أنه سينعكس في النهاية على أسعار السلع المستوردة؟
الصورة: Farid mernissi / Wikimedia Commons (CC BY-SA 4.0)
