تباطؤ نمو أسعار المنازل في بريطانيا مع ارتفاع تكاليف الاقتراض وضغوط التضخم

شهد سوق العقارات البريطاني تباطؤاً في وتيرة ارتفاع أسعار المنازل خلال شهر مايو، مع استمرار تأثير الضغوط التضخمية وارتفاع تكاليف التمويل العقاري، في وقت تواجه فيه الأسر البريطانية تحديات متزايدة بسبب ارتفاع معدلات الفائدة وتراجع القدرة الشرائية.

وأفادت بيانات صادرة عن مكتب الإحصاءات الوطنية البريطاني، الأربعاء، بأن متوسط أسعار المنازل في المملكة المتحدة سجل زيادة سنوية بنسبة 2.7% خلال مايو، مقارنة بنمو بلغ 3.9% في أبريل، ما يشير إلى فقدان سوق الإسكان جزءاً من الزخم الذي اكتسبه خلال الأشهر السابقة.

ويربط محللون هذا التباطؤ بتأثيرات اقتصادية أوسع، من بينها استمرار الضغوط التضخمية المرتبطة بالتوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، والتي ساهمت في زيادة حالة عدم اليقين في الأسواق ودفعت تكاليف الاقتراض إلى مستويات أكثر ضغطاً على المشترين المحتملين.

وعلى أساس شهري، ارتفعت أسعار المنازل خلال مايو بنسبة 0.3%، بينما بلغ متوسط سعر العقار في المملكة المتحدة نحو 271 ألف جنيه إسترليني، أي ما يعادل حوالي 362.3 ألف دولار.

ويترقب قطاع العقارات البريطاني تطورات السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة، وسط آمال بأن يؤدي أي خفض محتمل لأسعار الفائدة إلى تخفيف أعباء الرهن العقاري ودعم عودة النشاط إلى سوق الإسكان، الذي لا يزال يواجه تحديات مرتبطة بارتفاع تكلفة التمويل وضعف الطلب.