اتجهت الهند إلى تخفيف العبء الضريبي على صادرات المنتجات النفطية، بعدما قررت الحكومة خفض ضريبة الأرباح غير المتوقعة المفروضة على شحنات البنزين والديزل ووقود الطائرات، في خطوة تدخل حيز التنفيذ اعتباراً من السبت.
وأظهر أمر حكومي أن الضريبة على صادرات الديزل انخفضت إلى 24 روبية هندية للتر، مقارنة بـ25.5 روبية سابقاً، في حين ألغت الحكومة الضريبة المفروضة على صادرات البنزين بالكامل، لتصبح صفراً بدلاً من 3.5 روبية للتر.
كما خفضت نيودلهي الرسم على صادرات وقود الطائرات إلى 19.5 روبية للتر، مقارنة بـ22 روبية في السابق.
وتأتي هذه الخطوة ضمن سياسة الحكومة الهندية لمراجعة الضرائب على المنتجات النفطية بشكل دوري، بما يتماشى مع التطورات التي تشهدها أسواق الطاقة العالمية، خصوصاً أسعار النفط الخام والمنتجات المكررة.
وكانت الهند قد لجأت للمرة الأولى إلى فرض ضريبة الأرباح غير المتوقعة في يوليو 2022، مستفيدة من الارتفاع الحاد في أسعار النفط آنذاك، قبل أن تلغيها بعد نحو عامين مع تراجع الضغوط التي دفعت إلى تطبيقها.
لكن الحكومة أعادت العمل بالضريبة في مارس 2026، بالتزامن مع موجة صعود قوية في أسعار النفط مرتبطة بالتوترات والحرب بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران، بهدف الاستفادة من الأرباح الاستثنائية التي يمكن أن تحققها شركات التكرير والتصدير.
وتراجع نيودلهي مستويات الرسوم المفروضة على صادرات المنتجات النفطية كل أسبوعين، اعتماداً على حركة الأسعار العالمية للخام والمنتجات البترولية، ما يسمح للحكومة بتعديل الضريبة وفقاً لتغيرات السوق.
ويعكس خفض الرسوم هذه المرة تراجعاً نسبياً في الضغوط السعرية أو تغيراً في هوامش أرباح شركات التكرير، كما قد يمنح المصافي الهندية مساحة أكبر للمنافسة في الأسواق الخارجية، خصوصاً في ظل تقلبات سوق الطاقة العالمية.
وتعد الهند من أبرز مراكز تكرير النفط في آسيا، ما يجعل أي تغيير في سياساتها الضريبية تجاه صادرات الوقود عاملاً مهماً بالنسبة إلى هوامش شركات التكرير وتدفقات المنتجات النفطية في الأسواق الإقليمية والعالمية.
