الصندوق الأخضر للمناخ يدعم مشروعاً لتعزيز صمود الفلاحة أمام تغير المناخ بالمغرب
يخطو المغرب نحو إطلاق مشروع جديد يهدف إلى حماية الأنشطة الفلاحية والرعوية من تداعيات التغيرات المناخية، بعدما وافق الصندوق الأخضر للمناخ على تقديم دعم تقني لوكالة التنمية الفلاحية لإعداد مشروع يستهدف تعزيز قدرة النظم الزراعية والرعوية على الصمود في جهة الشرق وإقليم خنيفرة.
ويأتي هذا الدعم ضمن آلية إعداد المشاريع التابعة للصندوق، وسيمكن الوكالة من الانتقال من مرحلة المذكرة المفاهيمية، التي سبق اعتمادها، إلى إعداد مقترح تمويل متكامل يستجيب للمتطلبات التقنية والبيئية والاجتماعية المعتمدة من طرف الصندوق.
ويستهدف المشروع مناطق تواجه ضغوطاً مناخية متزايدة، في مقدمتها توالي فترات الجفاف، وتراجع انتظام التساقطات المطرية، وارتفاع درجات الحرارة، فضلاً عن مخاطر الفيضانات وانجراف التربة.
وتنعكس هذه الظواهر بشكل مباشر على النشاط الفلاحي والرعوي، من خلال الضغط على الموارد المائية، وتدهور جودة الأراضي والمراعي، وتراجع مستويات الإنتاج، بما يفرض اعتماد مقاربات جديدة للتكيف مع التحولات المناخية.
ويرتكز المشروع المرتقب على محورين أساسيين؛ يهم الأول تعزيز قدرة الأراضي الزراعية والمراعي على التكيف عبر تشجيع الممارسات الفلاحية المستدامة، وتحسين خصوبة التربة، والحد من ظاهرة الانجراف وتدهور الأراضي.
أما المحور الثاني، فيركز على دعم المجتمعات الفلاحية والرعوية من خلال تقوية قدراتها الاقتصادية وتنويع مصادر الدخل، مع تطوير الإنتاج الحيواني وتعزيز سلاسل القيمة المرتبطة بالأنشطة المحلية.
وستشكل مرحلة الإعداد أساساً لتحديد التدخلات الأكثر ملاءمة للواقع المناخي والاقتصادي للمناطق المستهدفة، من خلال إجراء دراسات متخصصة حول المخاطر المناخية، إلى جانب تقييم الجدوى التقنية والاقتصادية لمكونات المشروع.
كما ستتضمن هذه المرحلة إعداد إطار للتدبير البيئي والاجتماعي، ووضع خطة تراعي مقاربة النوع الاجتماعي، فضلاً عن إشراك مختلف الفاعلين المحليين والمؤسساتيين والمجتمعات المستفيدة في مراحل إعداد المشروع.
ومن المنتظر أن تنتهي هذه العملية بإعداد مقترح تمويل متكامل يحدد حجم الميزانية المطلوبة، ومراحل التنفيذ، وآليات التتبع والتقييم، قبل عرضه على الصندوق الأخضر للمناخ للحصول على التمويل اللازم.
ويأتي هذا المشروع في سياق تصاعد الضغوط التي يواجهها القطاع الفلاحي المغربي نتيجة تغير المناخ، ما يجعل الاستثمار في التكيف وتعزيز صمود الأراضي والمجتمعات القروية جزءاً أساسياً من السياسات الرامية إلى حماية الإنتاج وتحسين استدامة الموارد الطبيعية.
