الدين الأميركي يتجاوز حجم الاقتصاد لأول مرة منذ الحرب العالمية الثانية

أظهرت بيانات رسمية صادرة يوم الخميس أن الدين القومي للولايات المتحدة تجاوز، ولأول مرة منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، حجم الاقتصاد الأميركي بالكامل، في تطور يعكس تصاعد الضغوط المالية على أكبر اقتصاد في العالم.

وبحسب الأرقام، فقد بلغ إجمالي الدين القومي — الذي يستثني الالتزامات المتبادلة بين الوكالات الحكومية ويعكس الدين المملوك للجمهور — نحو 31.27 تريليون دولار مع نهاية شهر مارس الماضي، متقدماً بذلك على الناتج المحلي الإجمالي الاسمي الذي قُدر في الفترة نفسها بنحو 31.22 تريليون دولار.

هذا التحول يضع نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي عند مستويات تاريخية تقترب من الذروة المسجلة عام 1946، عندما بلغت نحو 106% في أعقاب مرحلة إعادة هيكلة الاقتصاد الأميركي بعد الحرب العالمية الثانية.

وتشير تقديرات مكتب الموازنة في الكونجرس إلى أن هذا المؤشر مرشح لمواصلة الارتفاع خلال السنوات المقبلة، ليجاوز تلك الذروة التاريخية بحلول عام 2030 عند مستوى يناهز 108%، قبل أن يواصل صعوده ليصل إلى نحو 120% خلال العقد التالي، في ظل استمرار اختلال التوازن بين نمو الدين ومعدل توسع الاقتصاد.

ويرى خبراء أن هذا المسار قد يفرض تحديات إضافية على النمو الاقتصادي، عبر الضغط على الاستثمارات الخاصة ورفع كلفة خدمة الدين العام، إلى جانب احتمالات زيادة مستويات الفائدة والتأثير على الاستقرار المالي.