سجلت الاكتتابات الخام للخزينة خلال الأشهر الخمسة الأولى من سنة 2026 ارتفاعاً طفيفاً على أساس سنوي، بلغت نسبته 0,8 في المائة، لتستقر عند 58,2 مليار درهم، بما في ذلك عمليات المبادلة، وفق ما أفادت به مديرية الدراسات والتوقعات المالية في مذكرتها الأخيرة حول الظرفية الاقتصادية.
وأبرزت المعطيات أن هذا التطور يعكس تغيراً في بنية الاكتتابات حسب آجال الاستحقاق، حيث ارتفع حجم الاكتتابات الموجهة نحو الآجال المتوسطة بشكل لافت بنسبة 61,6 في المائة، ليصل إلى 45 مليار درهم، كما سجلت الآجال القصيرة نمواً بنسبة 7,3 في المائة لتبلغ 10,5 مليارات درهم.
في المقابل، شهدت الآجال الطويلة تراجعاً حاداً بنسبة 86,7 في المائة، لتستقر عند 2,7 مليار درهم فقط، ما يعكس توجهاً واضحاً نحو التركيز على التمويلات متوسطة وقصيرة الأمد خلال الفترة المعنية.
وعلى مستوى عمليات السداد، انخفضت بنسبة 4,7 في المائة على أساس سنوي لتصل إلى 38,4 مليار درهم عند متم ماي 2026، شاملاً عمليات المبادلة وإعادة الشراء. ونتيجة لهذه التطورات، ارتفع صافي الاكتتابات بنسبة 13,4 في المائة ليبلغ 19,8 مليار درهم مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2025.
وباعتبار هذه المؤشرات، استقر جاري سندات الخزينة الصادرة عبر المناقصة عند 807,1 مليار درهم، مسجلاً ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0,2 في المائة مقارنة بمتم أبريل 2026، و2,5 في المائة مقارنة بنهاية دجنبر 2025.
أما على مستوى الطلب في سوق المناقصات، فقد عرف ارتفاعاً ملحوظاً خلال الأشهر الخمسة الأولى من السنة الجارية بنسبة 21,7 في المائة ليصل إلى 157,2 مليار درهم، دون احتساب عمليات المبادلة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
ويعزى هذا التحسن إلى ارتفاع الطلب على آجال الاستحقاق المتوسطة بنسبة 58,2 في المائة ليبلغ 96,1 مليار درهم، وكذلك الآجال القصيرة التي سجلت نمواً بنسبة 39,1 في المائة إلى 44,5 مليار درهم.
في المقابل، تراجع الطلب الموجه نحو الآجال الطويلة بنسبة 54,4 في المائة ليستقر عند 16,6 مليار درهم، في إشارة إلى استمرار تفضيل المستثمرين للآجال الأقصر في ظل ظروف السوق الحالية.
