ارتفاع عوائد السندات يضغط على الأسواق العالمية وسط تصاعد مخاوف التضخم

تزايدت الضغوط على أسواق الديون العالمية خلال تعاملات الثلاثاء، مع مواصلة المستثمرين تقليص حيازاتهم من السندات الحكومية، في وقت أدى فيه ارتفاع أسعار النفط وتنامي حالة عدم اليقين المرتبطة بالحرب في الشرق الأوسط إلى تعزيز المخاوف بشأن التضخم وتكاليف الاقتراض.

وشهدت عوائد السندات الحكومية ارتفاعات ملحوظة في عدد من الاقتصادات الكبرى، بعدما أعادت القفزة الأخيرة في أسعار الطاقة إشعال المخاوف من استمرار الضغوط التضخمية، ما قد يدفع البنوك المركزية إلى الإبقاء على سياسات نقدية أكثر تشدداً لفترة أطول.

وقال منصور محيي الدين، كبير الاقتصاديين في بنك سنغافورة، إن ارتفاع عوائد السندات أصبح ظاهرة عالمية، مشيراً إلى أن الطلب على أدوات الدين تأثر بتداعيات صدمة أسعار النفط المرتبطة بالتوترات في الشرق الأوسط، إلى جانب استمرار التضخم واحتمالات عودة بعض البنوك المركزية إلى رفع أسعار الفائدة، وفقاً لما نقلته صحيفة «فاينانشال تايمز».

وفي اليابان، تجاوز العائد على السندات الحكومية لأجل 10 سنوات مستوى 3% للمرة الأولى في هذه الموجة، مسجلاً نحو 3.03%، بزيادة قدرها 3.7 نقطة أساس.

ويأتي ذلك في ظل توقعات بأن يقدم بنك اليابان على رفع سعر الفائدة بمقدار 0.25 نقطة مئوية إلى 1.25% خلال الأسبوع الجاري، وهو أعلى مستوى للفائدة اليابانية منذ 31 عاماً.

وتعكس هذه التطورات اتساع نطاق الضغوط التي تواجه أسواق الدين، إذ يؤدي ارتفاع عوائد السندات إلى زيادة تكلفة خدمة الديون على الحكومات، في وقت تواجه فيه الموازنات العامة أصلاً تحديات متزايدة، بينما تهدد أسعار الطاقة المرتفعة بإعادة تنشيط التضخم.

كما تغيرت توقعات المستثمرين بشأن السياسة النقدية الأمريكية، مع تنامي الرهانات على إمكانية أن يلجأ مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى رفع تكلفة الاقتراض قصير الأجل للمرة الأولى منذ يوليوز 2023، في حال استمرت الضغوط التضخمية المرتبطة بارتفاع أسعار الطاقة.

وفي الولايات المتحدة، ارتفع عائد السندات الحكومية لأجل عامين إلى 4.678%، بزيادة قدرها 0.3 نقطة أساس، بينما صعد عائد السندات لأجل 10 سنوات إلى 5.017%، بارتفاع 2.9 نقطة أساس.

كما ارتفع عائد السندات الأمريكية لأجل 30 عاماً إلى 5.377%، مسجلاً زيادة قدرها 2.6 نقطة أساس، في مؤشر إضافي على تصاعد تكلفة الاقتراض طويل الأجل.

وتضع هذه التحركات الأسواق أمام معادلة أكثر تعقيداً، إذ إن استمرار ارتفاع أسعار النفط قد يحد من قدرة البنوك المركزية على تخفيف السياسة النقدية، بينما يؤدي ارتفاع الفائدة والعوائد إلى زيادة تكلفة تمويل الحكومات والشركات، ما قد ينعكس بدوره على النشاط الاقتصادي والاستثمارات خلال الفترة المقبلة.

تطور عوائد بعض السندات الحكومية