في وقت تتراكم فيه حالات إفلاس المقاولات في معظم دول العالم، يظهر المغرب كاستثناء. فدراسة حديثة لشركة التأمين على القروض “أليانز تريد” تتوقع 14.950 حالة إفلاس في المغرب سنة 2026، مقابل 15.307 في 2025، أي بانخفاض 2%، في حين يرتفع المؤشر العالمي بـ5%.
الجدول 1: مسار حالات الإفلاس في المغرب
| السنة | عدد حالات الإفلاس | التغير السنوي | مقارنة بمتوسط 2016–2019 |
|---|---|---|---|
| 2015 | نحو 5.000 | — | — |
| 2024 (الذروة) | أكثر من 15.600 | — | — |
| 2025 | 15.307 | -2% | — |
| 2026 (توقع) | 14.950 | -2% | +86% |
| 2027 (توقع) | 14.350 | -4% | +79% |
| 2028 (توقع) | 13.800 | -4% | +72% |
الجدول 2: المغرب مقارنة بالعالم
| المنطقة / البلد | 2026 | 2027 |
|---|---|---|
| المغرب | -2% | -4% |
| العالم | +5% | +1% |
| الولايات المتحدة | +12% (27.700 حالة) | +4% (28.800 حالة) |
| فرنسا | 71.000 حالة (+3%) رقم قياسي | 71.400 حالة (+1%) |
| أوروبا الغربية | +4% | -1% |
| آسيا-المحيط الهادئ | +3% | +2% |
شرح: لماذا ينخفض الإفلاس في المغرب؟
حسب الدراسة، لا يعود الانخفاض إلى تحسن كبير في الظرفية الاقتصادية، بل إلى تحسن ممارسات الأداء بين المقاولات. فالقانون الذي دخل حيز التنفيذ سنة 2023، ثم مُدّد سنة 2025 ليشمل المقاولات الصغيرة جداً، جعل التأخر في أداء الفواتير مكلفاً عبر غرامات. وعندما تُؤدّى الفواتير في وقتها، تقل حالات الاختناق في السيولة التي تقود المقاولات الصغيرة إلى الإغلاق.
لماذا لا يجب الاحتفال مبكراً؟
الرقم لا يزال مرتفعاً جداً. فبين 2015 و2024 تضاعف عدد حالات الإفلاس ثلاث مرات تقريباً، وحتى في 2028 سيبقى أعلى بـ72% من متوسط ما قبل الجائحة. وتحذر أليانز تريد من أن الهشاشة البنيوية للاقتصاد والتشتت الكبير للنسيج المقاولاتي، المكوَّن أساساً من مقاولات صغيرة جداً، سيحدّان من وتيرة التحسن.
بعبارة أخرى، حوالي 40 مقاولة تغلق أبوابها كل يوم في المغرب، وهذا رقم يعني مناصب شغل ومداخيل أسر.
هل تعرف مقاولة أغلقت أبوابها بسبب تأخر الزبائن في الأداء؟ وهل لاحظت تحسناً منذ قانون آجال الأداء؟
الصورة: Pawel Czerwinski / Unsplash
