أصول صناديق الاستثمار بالمغرب تتجاوز 826 مليار درهم رغم تراجعها الأسبوعي
تجاوزت قيمة صافي الأصول التي تديرها هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة في المغرب عتبة 826,7 مليار درهم إلى غاية 31 يوليوز 2026، رغم تسجيل انخفاض أسبوعي في حجم الأصول المدارة، وفق أحدث المعطيات الصادرة عن الهيئة المغربية لسوق الرساميل.
وأظهرت الإحصائيات الأسبوعية للهيئة أن صافي الأصول تراجع بنسبة 1,65 في المائة مقارنة بالأسبوع السابق، في وقت شهدت فيه بعض فئات صناديق الاستثمار تطورات إيجابية حدّت من حدة الانخفاض الإجمالي.
وسجلت فئة الهيئات التعاقدية أكبر ارتفاع خلال الفترة، بعدما نمت أصولها بنسبة 4,78 في المائة، تلتها صناديق الأسهم بزيادة بلغت 0,66 في المائة.
كما ارتفعت أصول الصناديق المصنفة ضمن فئة المتنوعة بنسبة 0,23 في المائة، في حين سجلت فئة السندات متوسطة وطويلة المدى نمواً بنسبة 0,20 في المائة.
في المقابل، تعرضت بعض الفئات لضغوط أكبر خلال الأسبوع، وفي مقدمتها الصناديق النقدية التي انخفض صافي أصولها بنسبة 9,06 في المائة، وهو أكبر تراجع مسجل بين مختلف الفئات.
كما تراجعت أصول صناديق السندات قصيرة المدى بنسبة 2,11 في المائة خلال الفترة نفسها، ما ساهم في انخفاض القيمة الإجمالية للأصول التي تديرها هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة.
وعلى مستوى عدد الصناديق، بلغ إجمالي هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة النشطة في السوق المغربية 627 صندوقاً، ما يعكس استمرار اتساع قاعدة أدوات الاستثمار الجماعي وتنوع المنتجات المتاحة للمستثمرين.
وتؤكد هذه المعطيات استمرار الأهمية المتزايدة التي باتت تحظى بها صناديق الاستثمار الجماعي داخل السوق المالية المغربية، رغم التذبذبات الأسبوعية التي قد تعرفها قيمة الأصول المدارة باختلاف توجهات المستثمرين وأداء الأسواق المالية.
