XRPL يدرس إدماج نظام إقراض أصلي داخل البروتوكول في تحول محتمل لتوسيع وظائف الشبكة
يشهد دفتر حسابات XRP (XRPL) تطورًا تقنيًا لافتًا مع طرح مقترح جديد يهدف إلى إضافة أول نظام إقراض وائتمان مدمج على مستوى البروتوكول، في خطوة قد تعيد توجيه استخدامات الشبكة التي ركّزت لأكثر من 14 عامًا على المدفوعات وتسوية المعاملات فقط.
ويستند المقترح، من خلال التعديلين التقنيين XLS-66d وXLS-65، إلى تصميم آلية إقراض ذات آجال ثابتة ومعدلات فائدة محددة تعمل مباشرة داخل الشبكة، دون الحاجة إلى الاعتماد على العقود الذكية الخارجية أو منصات التمويل اللامركزي التقليدية، وهو ما يمثل تحولًا جوهريًا في بنية XRPL التقنية.
ومنذ انطلاقه، رسّخ XRPL مكانته كأحد أكثر أنظمة تسوية المدفوعات كفاءة في قطاع البلوكشين، بفضل قدرته على تنفيذ المعاملات خلال ثوانٍ وبرسوم شبه معدومة، إضافة إلى سجل تشغيلي مستقر منذ عام 2012 دون انقطاعات تُذكر.
إلا أن الشبكة بقيت تفتقر إلى وظائف الائتمان والإقراض المدمجة، ما دفع المستخدمين سابقًا إلى نقل أصولهم إلى شبكات أخرى للاستفادة من خدمات العائدات والتمويل اللامركزي، مع ما يصاحب ذلك من مخاطر إضافية مرتبطة بالعقود الذكية.
ووفقًا لمسار الحوكمة الخاص بالشبكة، دخل التعديل XLS-66d مرحلة التصويت من قبل المدققين في 28 يناير 2026، عقب إطلاق إصدار XRPL 3.1.0. وشهدت المرحلة الأولية موقفًا موحدًا تقريبًا من المدققين الـ34 ضمن قائمة العقد الافتراضية (UNL) بالرفض، قبل أن تنتقل المناقشات لاحقًا إلى مرحلة من الاختبارات التقنية والمراجعات الداخلية والنقاشات المكثفة داخل المجتمع حول جدوى التعديل وانعكاساته المحتملة.
ويُنظر إلى هذا المقترح على أنه أحد أكثر مشاريع تطوير أنظمة الائتمان على مستوى البروتوكول طموحًا في قطاع البلوكشين، إذ قد يفتح الباب أمام استخدامات مؤسسية أوسع لعملة XRP. ومع ذلك، لا يزال يثير نقاشًا مستمرًا حول التوازن بين الابتكار والمخاطر المحتملة، خصوصًا فيما يتعلق بتأثيره على هيكل الأمان والاستقرار داخل الشبكة.
