HTX تتفاوض مع هيئة الرقابة البريطانية لتسوية نزاع قانوني بشأن الترويج للعملات المشفرة
دخلت منصة HTX، المعروفة سابقاً باسم Huobi، في مفاوضات مع هيئة السلوك المالي البريطانية FCA بهدف إنهاء نزاع قضائي يتعلق باتهامات بتسويق خدمات مرتبطة بالأصول المشفرة داخل المملكة المتحدة بصورة تخالف القواعد التنظيمية.
وتأتي المفاوضات في وقت تسعى فيه الجهات الرقابية البريطانية إلى تشديد الرقابة على أنشطة الترويج للعملات المشفرة، خصوصاً منذ دخول قواعد جديدة لتنظيم الإعلانات والتسويق المرتبط بالأصول الرقمية حيز التنفيذ.
وبحسب وثائق قضائية نقلت عنها «رويترز»، منحت المحكمة العليا البريطانية الطرفين مهلة إضافية تصل إلى شهرين للتوصل إلى اتفاق، مع تعليق الإجراءات القضائية حتى أواخر أغسطس، بما يسمح باستمرار المفاوضات بعيداً عن المسار القضائي المباشر.
وتشير الوثائق إلى أن التواصل الرسمي بين الطرفين بدأ عبر رسائل إلكترونية في مارس، قبل أن ينتقل الجانبان إلى مرحلة من المفاوضات الأولية استمرت نحو ثلاثة أشهر.
وتتركز القضية على دعوى رفعتها هيئة السلوك المالي في أكتوبر ضد شركة Huobi Global المسجلة في بنما، إلى جانب عدد من الأشخاص الذين لم تُكشف هوياتهم، والذين تقول الهيئة إنهم يديرون منصة HTX أو يسيطرون عليها.
وكانت الهيئة قد وجهت اتهامات للمنصة في فبراير تتعلق بانتهاك قواعد الترويج المالي الخاصة بالأصول المشفرة في المملكة المتحدة، وهي القواعد التي دخلت حيز التنفيذ في أكتوبر 2023 وفرضت قيوداً أكثر صرامة على طريقة تسويق الأصول الرقمية للمستهلكين البريطانيين.
وتدفع القضية إلى الواجهة مسألة الحدود الفاصلة بين تقديم خدمات العملات المشفرة عالمياً وبين الترويج لهذه الخدمات داخل السوق البريطانية.
وتؤكد HTX أن خدماتها ليست موجهة إلى العملاء في المملكة المتحدة، في حين ترى الجهات التنظيمية البريطانية أن بعض الأنشطة المرتبطة بالترويج قد تخضع للقواعد المحلية حتى عندما يكون مزود الخدمة مسجلاً خارج البلاد.
وتواجه المنصة في الوقت نفسه إجراءات وعقوبات منفصلة في كل من المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي، ما يزيد الضغوط التنظيمية المحيطة بأنشطتها الدولية.
وتعد HTX واحدة من منصات تداول العملات المشفرة الكبرى عالمياً، وكانت تعمل سابقاً تحت اسم Huobi قبل اعتماد علامتها التجارية الحالية.
وترتبط المنصة أيضاً بالملياردير الصيني جاستن صن، مؤسس شبكة Tron، الذي ارتبط باستحواذ على حصة مسيطرة في المنصة عام 2022.
ومع تعليق الإجراءات القضائية مؤقتاً، تظل القضية مفتوحة إلى حين التوصل إلى تسوية نهائية أو استئناف المسار القضائي. وفي حال نجاح المفاوضات، يمكن للاتفاق أن ينهي النزاع الحالي، بينما قد يؤدي فشلها إلى عودة القضية إلى المحاكم للنظر في الاتهامات والإجراءات التنظيمية المرتبطة بها.
