ChatGPT يعلن لمستخدميه بالمغرب عن إدراج الضريبة على القيمة المضافة ضمن الاشتراكات

تستعد اشتراكات خدمات الذكاء الاصطناعي المدفوعة بالمغرب للدخول في مرحلة جديدة، بعدما شرعت شركة OpenAI، المطورة لمنصة ChatGPT، في إشعار مستخدميها داخل المملكة بإمكانية تطبيق الضرائب المحلية على الفواتير ابتداء من فاتح غشت 2026، وذلك في إطار التزامها بالمقتضيات الجبائية المغربية الجديدة المتعلقة بالخدمات الرقمية.

وأرسلت الشركة رسائل إلى عدد من أصحاب الحسابات بالمغرب، أكدت من خلالها أن الفواتير المستقبلية قد تتضمن الرسوم والضرائب المعمول بها محلياً، داعية المشتركين الذين يتوفرون على رقم تعريف ضريبي إلى تحديث معلومات الفوترة وإدراج بياناتهم الجبائية داخل الحسابات الخاصة بهم.

وتأتي هذه الخطوة في سياق دخول النظام المغربي الخاص بفرض الضرائب على الخدمات الرقمية المقدمة من طرف الشركات الأجنبية حيز التطبيق، وهو الإطار الذي يهدف إلى إخضاع الخدمات الرقمية العابرة للحدود لنفس القواعد الجبائية المعتمدة بالنسبة للأنشطة الاقتصادية داخل المملكة.

ويشمل هذا النظام مختلف الخدمات الرقمية المؤدى عنها، بما فيها أدوات الذكاء الاصطناعي، ومنصات البث الإلكتروني، وخدمات الإعلانات الرقمية، والحوسبة السحابية، والأسواق الإلكترونية، وغيرها من الخدمات التي يتم تقديمها عن بعد لفائدة المستخدمين المغاربة.

وبموجب المقتضيات الجديدة، أصبحت الشركات الأجنبية غير المقيمة التي توفر خدمات رقمية داخل المغرب مطالبة بالتسجيل لدى الإدارة الضريبية، والحصول على معرف جبائي، إلى جانب تقديم تصريحات دورية حول رقم المعاملات المحقق داخل السوق الوطنية وأداء الضريبة المستحقة إلكترونياً.

كما يتعين على هذه الشركات الاحتفاظ بسجلات تفصيلية للعمليات التجارية المنجزة، بما يتيح للإدارة الجبائية تتبع النشاط الرقمي وضمان احترام الالتزامات القانونية المرتبطة به.

وتندرج هذه الإجراءات ضمن توجه المغرب نحو تحديث منظومته الضريبية ومواكبة التحولات التي يعرفها الاقتصاد الرقمي، خاصة مع توسع استخدام المنصات العالمية والخدمات الإلكترونية داخل السوق الوطنية.

وعلى المستوى العملي، فإن تطبيق هذا النظام يعني أن مستخدمي الاشتراكات المدفوعة في ChatGPT بالمغرب قد يلاحظون إدراج الضريبة على القيمة المضافة ضمن فواتيرهم ابتداء من شهر غشت المقبل، حسب طبيعة الحساب والوضعية الجبائية للمشترك.

كما ستكون المقاولات المغربية الخاضعة للضريبة على القيمة المضافة مطالبة بتحديث بياناتها داخل منصات الخدمات الرقمية التي تستخدمها، لضمان إصدار فواتير متوافقة مع القواعد الجبائية الجديدة.