Bithumb تحصد أول حكم قضائي لاسترداد عائدات بيتكوين وُزعت بالخطأ
حققت منصة العملات المشفرة الكورية الجنوبية Bithumb أول تقدم قضائي في نزاع يتعلق بمكاسب مالية نتجت عن خطأ تشغيلي داخل نظامها، بعدما أصدرت محكمة في سيول حكمًا يلزم أحد المستخدمين بإعادة مبالغ حصل عليها إثر بيع عملات بيتكوين أضيفت إلى حسابه عن طريق الخطأ.
وأصدرت الدائرة المدنية الـ90 التابعة لمحكمة سيول المركزية، في 27 أغسطس، حكمًا لصالح المنصة، مطالبة أحد المدعى عليهم بإعادة نحو 194 مليون وون كوري، أي ما يعادل قرابة 130 ألف دولار، بعدما اعتبرت المحكمة المبلغ مكسبًا غير مستحق.
وتعود تفاصيل القضية إلى خلل وقع أثناء حملة ترويجية نظمتها Bithumb في فبراير الماضي، عندما كان من المفترض أن يوزع النظام مكافآت تبلغ قيمتها الإجمالية نحو 620 ألف وون كوري.
إلا أن خطأ في إدخال البيانات أدى إلى تسجيل 620 ألف وحدة من بيتكوين بدلًا من قيمة المكافآت المحددة، ما تسبب في تحويل كميات ضخمة من العملة الرقمية إلى حسابات بعض المستخدمين.
وبعد اكتشاف الخلل، تحركت المنصة لاستعادة الأموال التي ترتبت عن عمليات بيع العملات التي حصل عليها العملاء بشكل غير مقصود. وفي مارس، رفعت Bithumb أربع دعاوى مدنية منفصلة ضد مستخدمين قالت إنهم باعوا البيتكوين التي أضيفت إلى حساباتهم بالخطأ، ثم احتفظوا بالعائدات الناتجة عن تلك العمليات رغم مطالبتهم بإعادتها.
وتبلغ القيمة الإجمالية للمبالغ التي تطالب المنصة باستردادها في القضايا الأربع نحو 713.8 مليون وون كوري، موزعة على أربع مطالبات تصل قيمتها إلى 500 مليون وون، و194 مليون وون، و14.8 مليون وون، و5 ملايين وون.
ويمثل الحكم الصادر في 27 أغسطس أول قرار قضائي في هذه السلسلة من النزاعات، فيما لا يزال الحكم ابتدائيًا وقابلًا للطعن والاستئناف. ولم تحدد المحكمة حتى الآن مواعيد البت في الدعاوى المدنية الثلاث الأخرى.
ولم تقتصر تداعيات الواقعة على النزاع بين المنصة والمستخدمين، إذ دفعت الحادثة الجهات التنظيمية في كوريا الجنوبية إلى التشديد على آليات الرقابة الداخلية لدى منصات تداول الأصول الرقمية، مع التركيز على مطابقة أرصدة الحسابات بصورة دورية وتعزيز أنظمة التحقق والضوابط التشغيلية.
وتسلط القضية الضوء على حساسية أنظمة تداول العملات المشفرة تجاه الأخطاء التشغيلية، خصوصًا عندما يتعلق الأمر بأصول ذات قيمة مرتفعة، كما تبرز التحديات القانونية التي قد تواجهها المنصات عند محاولة استعادة أموال أو أصول جرى تحويلها نتيجة أخطاء تقنية أو بشرية.
