أعلنت هيئة السلوك المالي في المملكة المتحدة عن خطة لتنظيم صناعة العملات المشفرة بشكل كامل بحلول عام 2026، بهدف تعزيز الشفافية وحماية المستثمرين في هذا السوق المتنامي.
في بيان صدر الثلاثاء، كشفت الهيئة عن خارطة طريق تتضمن مواعيد ومعالم رئيسية لتنظيم الأصول الرقمية.
وخلال الربع الحالي، ستبدأ الهيئة مناقشات حول القواعد المتعلقة بإصدار العملات المستقرة وحفظها، إلى جانب تنظيم عمليات القبول والإفصاح ومعالجة إساءة استخدام السوق.
أما في النصف الأول من عام 2025، فستطرح الهيئة أوراقًا تنظيمية تتناول منصات التداول والوساطة والإقراض، بالإضافة إلى التعرض الحصيف للعملات المشفرة وآلية مكافآت المراهنة التي تقدمها الشركات على رموز المستخدمين الرقمية.
ومن المتوقع أن يدخل الإطار التنظيمي الكامل حيز التنفيذ في عام 2026، عقب إصدار السياسة النهائية.
وتشير أبحاث الهيئة الأخيرة إلى زيادة ملحوظة في تبني العملات المشفرة بالمملكة المتحدة. إذ ارتفعت القيمة المتوسطة التي يحتفظ بها الأفراد إلى 1842 جنيهًا إسترلينيًا (2318 دولارًا) في أغسطس، مقارنة بـ 1595 جنيهًا إسترلينيًا قبل عام.
هذه الخطة الطموحة تعكس التزام المملكة المتحدة بتوفير بيئة تنظيمية متوازنة تدعم الابتكار في القطاع الرقمي مع الحفاظ على الاستقرار المالي وحماية المستثمرين.
