اتفقت دول مجموعة العشرين على التعاون لإصلاح الأمم المتحدة ومنظمة التجارة العالمية والمؤسسات المقرضة متعددة الأطراف، وهي خطوة مهمة جاءت بعد مفاوضات دامت لشهر ونصف.
يتوقع أن تنطلق دعوة الإصلاحات يوم الأربعاء خلال اجتماع لوزراء خارجية مجموعة العشرين، المقترح من قبل البرازيل، على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة، وفقاً لمسودة بيان اطلعت عليها “بلومبرغ نيوز”.
تحديث المؤسسات الدولية
هذه هي المرة الأولى التي يتفق فيها أكبر 20 اقتصاداً في العالم رسمياً على ضرورة تحديث المؤسسات الدولية التي أُنشئت قبل نحو 80 عاماً، وذلك استجابة للواقع الجديد بعد الحرب العالمية الثانية.
تشير مسودة البيان التي ستصدر خلال الاجتماع الذي سيشهد لأول مرة مشاركة كافة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، إلى أن هناك إدراكاً متزايداً بضرورة إصلاح “مؤسسات الأمم المتحدة ومؤسسات بريتون وودز ومنظمة التجارة العالمية”.
وأكد البيان أنه “من الضروري أن تُحدث هذه المؤسسات هياكلها وممارساتها الإدارية لتعكس بشكل أفضل تنوع أعضائها وتحسين قدرتها على معالجة مجموعة التحديات السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي يواجهها العالم اليوم”.
هدف طويل الأمد
كان إصلاح المؤسسات الدولية هدفاً طويل الأمد للرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، الذي يترأس مجموعة العشرين هذا العام.
ويُعد البيان المشترك الذي سيصدر تحت قيادته خطوة مهمة نحو تحقيق هذه الإصلاحات، رغم أن الدول لم تتفق بعد على جدول زمني لتنفيذ التغييرات.
تتضمن الوثيقة التي تمتد لثلاث صفحات تفاصيل الإصلاحات المتفق عليها على ثلاث جبهات رئيسية، وهي: الأمم المتحدة، والنظام المالي العالمي، والنظام التجاري متعدد الأطراف.
من بين المقترحات إصلاح مجلس الأمن عبر زيادة عدد أعضائه لتعزيز تمثيل المناطق والمجموعات التي لا تحظى بتمثيل كافٍ أو لا تُمثل على الإطلاق.
كما يطالب البيان بتشكيل أمانة عامة للأمم المتحدة تكون أكثر تمثيلًا، مع ضمان الشفافية والتوزيع الجغرافي العادل، بالإضافة إلى مراعاة الجدارة والمساواة بين الجنسين.
تعزيز تمويل الدول النامية
فيما يتعلق بإصلاح النظام المالي العالمي، تسعى مجموعة العشرين إلى توفير تمويل أكثر للدول النامية حتى تتمكن من محاربة الفقر ومواجهة التحديات العالمية مثل تغير المناخ.
كما تدعو إلى تحسين تمثيل هذه الدول وزيادة تأثيرها في عملية اتخاذ القرار.
أخيراً، وصفت مجموعة العشرين منظمة التجارة العالمية بأنها ضرورية لضمان نظام فعال لتسوية النزاعات التجارية، ودعت إلى اعتماد سياسات تدعم التجارة والاستثمار كأدوات رئيسية لتحقيق النمو والازدهار.
