المغرب وكورال يطلبان مراجعة قرار المركز الدولي لتسوية النزاعات بشأن قضية سامير

أكد الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز ورئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، أن المغرب وشركة كورال قدما مذكرتين إلى المركز الدولي لتسوية نزاعات الاستثمار بتاريخ 3 شتنبر الجاري، يطلبان فيهما مراجعة القرار الصادر عن المركز بشأن النزاع القائم بين الطرفين في قضية شركة سامير.

وكان المركز الدولي لتسوية نزاعات الاستثمار قد أصدر في 15 يوليوز 2024 حكمًا يقضي بتغريم المغرب مبلغ 150 مليون دولار أمريكي، وذلك بسبب الأضرار التي ألحقت باستثمارات كورال في المغرب.

وأثار اليماني تساؤلات حول حجم الخسائر التي تكبدها المغرب في قضية سامير، والتي تعود أصولها إلى عملية خوصصة الشركة في عام 1997، وما تلاها من أخطاء في إدارة الشركة أدت إلى إفلاسها، بالإضافة إلى عدم وفاء كورال بالتزاماتها المنصوص عليها في دفتر التحملات.

وأشار إلى أن المغرب يسعى الآن لمراجعة الحكم الصادر ضده وإلغائه، بالإضافة إلى المطالبة بالتعويض عن الأضرار الكبيرة التي لحقت به، ومعرفة مصادر أموال المسؤولين داخل وخارج المغرب وفقًا للاتفاقيات القضائية.

كما أضاف اليماني أن “لكي لا تضاف خسائر جديدة إلى الخسائر التي تجاوزت 100 مليار درهم، نعيد التأكيد على مطلبنا بضرورة استئناف الإنتاج في شركة سامير قبل أن تتلاشى أصولها واسترجاع الخسائر التي تكبدها المغرب منذ توقف تكرير البترول في غشت 2015.”