سجل المغرب تراجعاً بثمان مراكز في تصنيفه ضمن مؤشر “الحكامة الجيدة لسنة 2024”، ليحتل المركز 70 من أصل 113 دولة شملها المؤشر، بعد حصوله على 0.47 نقطة من أصل 1.
و يصدر “معهد تشاندلر للحكامة” هذا المؤشر سنوياً لقياس جودة الحكامة في 113 دولة، بهدف تحديد المجالات التي تحتاج إلى تحسين.
و يعتمد المؤشر على سبعة معايير فرعية تشمل القيادة والرؤية المستقبلية، قوة القوانين والسياسات، قوة المؤسسات، الحكامة المالية، جاذبية السوق، النفوذ العالمي والسمعة، والمساعدة في تحسين جودة حياة المواطنين.
فيما يخص مؤشر القيادة والرؤية المستقبلية، الذي يقيم قدرة الحكومة على اتخاذ قرارات استراتيجية مبتكرة، تراجع المغرب إلى المركز 45 عالمياً، نزولاً بمركز واحد عن العام السابق.
وبالنسبة لمؤشر قوة القوانين والسياسات، سجل المغرب تراجعاً ملحوظاً ب11 مركزاً، منتقلاً من المركز 62 إلى المركز 72، حيث يركز هذا المؤشر على جودة التشريعات والسياسات العامة ومدى تنفيذها بشكل فعّال.
كما شهد مؤشر قوة المؤسسات تراجعاً من المركز 77 إلى المركز 85، في دلالة على ضعف التنسيق بين المؤسسات وقدرتها على تطبيق القوانين.
على مستوى الحكامة المالية، تراجع المغرب بمركزين ليحتل المركز 58، حيث يقيس هذا المؤشر الدين الحكومي وفعالية الإنفاق.
فيما يخص جاذبية السوق، تراجع المغرب ب17 مركزاً، منتقلاً من المركز 45 إلى المركز 62، وهو ما يعكس تحديات في جذب الاستثمارات والأعمال التجارية.
أما في مؤشر النفوذ العالمي والسمعة، فقد تراجع المغرب من المركز 64 إلى المركز 67، الذي يقيم العلاقات التجارية والدبلوماسية وقوة جواز السفر.
وأخيراً، تراجع المغرب في مؤشر المساعدة على تحسين جودة حياة المواطنين، حيث انتقل من المركز 70 إلى المركز 77، وهو ما يشمل تقييم الخدمات الحيوية مثل التعليم والصحة والأمن الشخصي.
على الرغم من هذه التراجعات، يحتفظ المغرب بالمركز الأول على مستوى المغرب العربي، متقدماً على تونس والجزائر التي احتلت المركزين 88 و89 على التوالي. أما عربياً، فقد حل المغرب في المركز الرابع بعد الإمارات (14 عالمياً)، والسعودية (38 عالمياً)، والأردن (64 عالمياً).
