بنك المغرب يشدد الرقابة ويفرض عقوبات مالية على مؤسسات بنكية و مالية

شهد القطاع المالي المغربي خلال العام الجاري تشديدًا في الرقابة، حيث أصدر بنك المغرب 13 عقوبة في حق 13 مؤسسة مالية، مقارنة بـ 8 عقوبات في العام السابق.

يأتي هذا الإجراء في إطار سعي البنك المركزي إلى تعزيز سلامة النظام المالي وحماية مصالح المودعين.

و أوضح نبيل بدر، مدير مساعد الإشراف البنكي ببنك المغرب، أن هذه العقوبات شملت مؤسسات متنوعة، من بينها 6 بنوك و7 شركات تمويل. وأكد أن هذه العقوبات جاءت نتيجة لوجود اختلالات في مجالات حاربة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وآليات المراقبة الداخلية، والحوكمة، وتدبير العلاقة مع الزبائن.

يشير هذا التطور إلى أن بنك المغرب يولي أهمية كبيرة لتعزيز الرقابة على القطاع المالي، وضمان امتثال المؤسسات المالية للقوانين والأنظمة المعمول بها. ومن المتوقع أن يستمر هذا التوجه في السنوات المقبلة، بهدف بناء نظام مالي أكثر استقرارًا وشفافية.