تستضيف اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، يومي 23 و24 يوليوز الجاري بالداخلة، هيئات حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي من منطقة الساحل.
وذكر بلاغ للجنة أنه تمت دعوة هيئة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي في مالي، ولجنة المعلوميات والحريات في بوركينا فاسو، والهيئة العليا لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي في النيجر، والوكالة الوطنية للأمن المعلوماتي والمصادقة الإلكترونية في تشاد.
وأشار البلاغ إلى أن الهدف من هذا الاجتماع الأول بين المغرب ودول الساحل هو إرساء إطار ملائم لتبادل الخبرات في مجال حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي بين بلدان الساحل. وأضاف أن هذه المبادرة ستمكن من تبادل المعارف والممارسات الفضلى، بما يعزز التعاون الإقليمي لضمان حماية أفضل للمعطيات في دول الساحل.
وأوضحت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي أنه تم مناقشة مختلف الأطر التي تمكن من التحقق من الهويات المقدمة من قبل المديرية العامة للأمن الوطني أو حماية الطفولة عبر منصة “كون على بال”.
واختتم البلاغ بالإشارة إلى أن هذا الاجتماع سيمكن من بلورة مجموعة من القرارات والاتفاق على إرساء اتفاقية عملية بين هذه الهيئات.
