هل يصبح “البلوكشين” حلاً لمشاكل تدقيق المالية العمومية في المغرب ؟
يشارك المستشار عبد الحكيم القادري بودشيش، قاضي الوحدة القضائية العليا الخاصة بالعلاقات الأفريقية والأوروبية والعربية لدى دائرة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المحكمة الدولية لتسوية المنازعات بلندن، في النسخة الثانية من الملتقى الدولي حول “الميزانية العمومية والمساءلة في عصر الرقمنة”.
وينظم الملتقى، الذي يُعقد في جامعة ابن طفيل بالقنيطرة في يومي 7 و8 نوفمبر المقبل، بالتعاون مع معهد مهن الرياضة وكلية الاقتصاد والتدبير وكلية العلوم القانونية والسياسية، ومختبر الاقتصاد وتسيير المنشآت “ليمو” LEMO.
و يركز المستشار القادري بودشيش في مداخلته التي ستحمل عنوان “تأثير البلوكشين على تدقيق المالية العمومية في عصر الرقمنة” على دور تقنية سلاسل الكتل (البلوكشين) في تحسين شفافية وكفاءة تدبير المالية العمومية.
ويشير إلى أن دمج هذه التكنولوجيا الناشئة في عملية التدقيق المالي ما زال غير مستكشف بشكل كافٍ، مؤكداً على إمكانياتها الواعدة في ضمان عدم تغيير السجلات المالية، وإتاحة الوصول الفوري إلى البيانات، مع تقليل مخاطر الاحتيال والفساد بشكل كبير.
كما أعدّ القادري بودشيش دراسة جديدة تركز على التحديات التقنية والتنظيمية المرتبطة بتبني “البلوكشين” في تدقيق المالية العامة، مع استكشاف المكاسب المحتملة، مثل تحسين الثقة العامة وتقليل التكاليف.
وتقدم الدراسة أفضل الممارسات لإدماج فعال لهذه التكنولوجيا، بما في ذلك تكوين المدققين وتحديث الأنظمة الحالية.
و يؤكد القادري بودشيش على أن تبني تكنولوجيا سلاسل الكتل سيخفض كلفة المراقبة، خاصة “المراقبة على الورق” داخل الإدارات العمومية، من خلال توفير الوقت وتقليص نفقات الأرشفة المادية.
كما يشدد على أهمية الاعتماد على الرقمنة في تسهيل عمليات الافتحاص الداخلي والخارجي بالإدارات والمرافق العمومية، خصوصًا إدارات الجماعات الترابية.
و يُسهم “البلوكشين” في تسهيل تجميع وتبادل المعطيات، وتتبع مسار واستغلال المعلومات، وإضفاء المزيد من الشفافية على المعاملات، بالإضافة إلى ضبط ومكافحة عمليات غسل الأموال وغيرها من أوجه الفساد المالي.
ويشير القادري بودشيش إلى أن تطور أنشطة تدقيق المالية العمومية على المستوى الدولي يسير نحو القطع مع التدقيق بواسطة العينات والانتقال إلى اعتماد التكنولوجيا والسعي وراء الشمولية خلال عمليات الافتحاص.
و ستُركز محاور النقاش في الملتقى الدولي حول “الميزانية العمومية والمساءلة في عصر الرقمنة” على تجربة الرقمنة في الإدارات العمومية، ورقمنة مهن التدقيق، والذكاء الاصطناعي والمالية، بالإضافة إلى تقييم السياسات العمومية ومكافحة الغش والتهرب الضريبي.
