ابتداءً من فاتح يوليوز 2024، ستقوم المديرية العامة للضرائب بنقل جميع ملفات الملزمين المتبقية إلى المصالح الاقليمية للخزينة العامة للمملكة، بما في ذلك كافة الوثائق والمستندات والبيانات الضرورية لإتمام عملية التصفية وإصدار الرسوم المذكورة.
هذا الإعلان جاء استنادًا إلى قرار صادر عن وزيرة الاقتصاد والمالية، الذي يتعلق بإصدار رسم السكن ورسم الخدمات الجماعية من طرف الخزينة العامة للمملكة، والذي تم نشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 30 مايو.
من جهة أخرى، سيكون على الموثقين والعدول والمحامين ضرورة طلب شهادة إبراء الذمة من مصالح الوعاء والتحصيل الضريبي، والتي تثبت سلامة الوضعية الجبائية للعقارات المعنية بالمبادلات العقارية.
إدارات الضرائب قامت بهذه الخطوة كجزء من جهودها لمكافحة التهرب الضريبي، وهي الخطوة التي أتت على حين غرة للكثير من مكاتب توثيق عقود المبادلات العقارية، خاصة في المدن الكبرى، حيث كانت تواجه صعوبات مع عدد كبير من المتهربين الذين لم يلتزموا بسداد مستحقات الجماعات الترابية المتعلقة برسوم السكن والخدمات الجماعية والأراضي غير المجهزة بالوسط الحضري.
هذه الإجراءات، التي تأتي ضمن إطار قانون المالية، تهدف إلى سد الثغرات التي كان يستغلها البعض لتجنب الالتزام بالتزاماتهم الضريبية المحلية.
