لجأت الخزينة إلى توظيف جزء من فائضها المالي في السوق النقدية، من خلال عمليتين قصيرتي الأجل بلغت قيمتهما الإجمالية 1,7 مليار درهم، في إطار التدبير اليومي للسيولة المتاحة.
وأفادت مديرية الخزينة والمالية الخارجية، اليوم الأربعاء، بأن العملية الأولى همت مبلغ 800 مليون درهم، وتمت في شكل توظيف مع إعادة الشراء، لمدة يوم واحد، وبسعر فائدة متوسط مرجح بلغ 1,5 في المائة.
أما العملية الثانية، فقد بلغت قيمتها 900 مليون درهم، وتم تنفيذها على بياض لمدة يوم واحد، بسعر فائدة حُدد في 2,25 في المائة.
وتندرج هذه العمليات ضمن آليات تدبير فائض الخزينة، بما يسمح بتوظيف السيولة المتاحة لفترات قصيرة وفق شروط السوق، مع الحفاظ في الوقت ذاته على مرونة عالية في إدارة الموارد المالية.
ويعكس اللجوء إلى توظيفات قصيرة الأجل استمرار اعتماد الخزينة على أدوات السوق النقدية لتدبير الفوائض اليومية، من خلال عمليات تختلف طبيعتها وأسعار فائدتها بحسب آلية التوظيف ومدته.
