اقتصاد المغرب

لقجع : 280 مليار درهم أنفقتها الحكومة لدعم القدرة الشرائية دون تحقيق النتائج المرجوة

دخل فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية وعضو المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة، على خط النقاش المرتبط بالوعود الانتخابية للحزب، مؤكداً أن عدداً من المقترحات التي يطرحها «البام» لدعم القدرة الشرائية تستند، بحسبه، إلى ما تم تنفيذه فعلياً خلال الولاية الحكومية الحالية.

وخلال لقاء حزبي احتضنته مدينة أزيلال أول أمس، دافع لقجع عن المقترحات الواردة في البرنامج الانتخابي لحزب الأصالة والمعاصرة، خصوصاً تلك المتعلقة بتحسين دخل المواطنين والتخفيف من أعباء المعيشة.

وكشف المسؤول الحكومي أن الحكومة أنفقت خلال الولاية الحالية ما مجموعه 280 مليار درهم في إطار الإجراءات الرامية إلى دعم القدرة الشرائية للمواطنين، مشيراً إلى أن هذه المعطيات تشكل، في نظره، أساساً للرد على الانتقادات الموجهة إلى الوعود التي يتضمنها البرنامج الانتخابي للحزب.

وأوضح لقجع أن حزب الأصالة والمعاصرة اقترح تخصيص 300 مليار درهم لدعم القدرة الشرائية على مدى خمس سنوات، معتبراً أن الاعتراض على إمكانية تنفيذ هذا الالتزام يتجاهل حجم الموارد التي سبق تعبئتها خلال الولاية الحكومية الجارية.

وقال إن الوصول إلى 280 مليار درهم خلال الولاية الحالية يطرح، من وجهة نظره، سؤالاً حول سبب اعتبار توفير مبلغ مماثل تقريباً خلال فترة خمس سنوات أمراً غير ممكن عندما يتعلق الأمر بمقترح انتخابي يقدمه الحزب.

وفي سياق رده على الانتقادات السياسية الموجهة إلى البرنامج، اختار لقجع لهجة حادة تجاه حزب قال إنه «نصب نفسه منافساً لنا»، مستشهداً بالآية القرآنية «وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاماً».

ولم يقتصر دفاع الوزير المنتدب على مسألة دعم القدرة الشرائية، إذ جدد أيضاً تمسكه بمختلف المقترحات التي يتضمنها البرنامج الانتخابي لحزب الأصالة والمعاصرة، ومن بينها الرفع من مستوى الحد الأدنى للمعاشات.

وفي هذا الإطار، أكد لقجع دعمه لمقترح رفع الحد الأدنى للمعاشات إلى 3.000 درهم، باعتباره أحد الالتزامات التي يراهن الحزب على إدراجها ضمن أولوياته خلال المرحلة المقبلة.

وتأتي هذه التصريحات في سياق تصاعد النقاش حول البرامج والوعود الانتخابية، خاصة ما يرتبط بالقدرة الشرائية والدخل والمعاشات، وهي ملفات ينتظر أن تحتل موقعاً بارزاً في النقاش السياسي خلال المرحلة المقبلة.

 

 

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى