دويتشه بنك: تحركات الخزانة الأميركية قد تدفع الذهب إلى ما فوق 4800 دولار
وجد الذهب في تحركات وزارة الخزانة الأميركية بشأن سوق السندات عامل دعم جديد، مع تزايد المخاوف لدى المستثمرين من تأثير التدخلات الحكومية في سوق الديون على حركة الأصول العالمية، وفق رؤية محلل لدى دويتشه بنك.
وقال مايكل هسوه، المحلل في البنك، إن قرار وزارة الخزانة زيادة حجم عمليات إعادة شراء السندات قد يعزز جاذبية الذهب، مشيرًا إلى أن المعدن النفيس قد يتجاوز المستوى المستهدف البالغ 4800 دولار للأوقية إذا استمرت المخاوف بشأن تداعيات هذه السياسة.
وأوضح هسوه، في مذكرة للعملاء صدرت يوم الإثنين، أن رد فعل الذهب تجاه إعلان الخزانة الأميركية يعكس حساسية السوق تجاه السياسات المرتبطة بإدارة الدين الحكومي، ولا سيما في ظل اتساع نطاق عمليات إعادة شراء السندات طويلة الأجل.
وكانت وزارة الخزانة قد أعلنت في وقت سابق من أغسطس زيادة الحد الأقصى لعمليات إعادة شراء الديون الحكومية طويلة الأجل إلى 4 مليارات دولار للعملية الواحدة، مقابل ملياري دولار سابقًا، في إطار توجه يستهدف تعزيز مرونة إدارة محفظة الديون الأميركية.
ويرى محلل دويتشه بنك أن ارتفاع الذهب عقب الإعلان يمثل مؤشرًا على أن المستثمرين باتوا يولون اهتمامًا أكبر لتأثير قرارات السياسة المالية والنقدية في تقييم الأصول، خصوصًا في ظل استمرار النقاش حول مستويات الدين الأميركي وآليات إدارة سوق سندات الخزانة.
كما لفت هسوه إلى تصريحات وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت بشأن امتلاك الوزارة مجموعة واسعة من الأدوات التي يمكن استخدامها للتعامل مع تطورات الأسواق، معتبرًا أن هذه التصريحات تترك الباب مفتوحًا أمام اتخاذ خطوات إضافية مستقبلًا.
وقد يؤدي استمرار هذا النهج إلى زيادة اهتمام المستثمرين بالذهب باعتباره أصلًا للتحوط من المخاطر المرتبطة بالسياسات المالية وأسواق السندات، خاصة إذا اعتبرت الأسواق أن التدخلات الحكومية قد تؤثر في آليات التسعير الطبيعية للأصول.
وبذلك، لا يرتبط المسار الصعودي المحتمل للذهب بعوامل الطلب التقليدية وحدها، بل أصبح أيضًا مرتبطًا بدرجة أكبر بتطورات سوق الديون الأميركية والسياسات التي تتبناها وزارة الخزانة لإدارة واحدة من أكبر أسواق السندات في العالم.
