الاستثمار العقاري في اليابان يقترب من مستوى قياسي جديد بدعم من صفقات المكاتب

يتجه سوق العقارات الياباني نحو تسجيل عام استثنائي، مع توقعات بأن تتجاوز الاستثمارات العقارية مستوياتها القياسية للعام الثاني على التوالي، مدفوعة بزيادة نشاط صفقات المكاتب وارتفاع اهتمام المستثمرين المحليين والدوليين بالأصول العقارية.

وتشير تقديرات شركة جونز لانغ لاسال إلى إمكانية وصول إجمالي الاستثمار العقاري في اليابان إلى نحو 7 تريليونات ين، بما يعادل قرابة 44 مليار دولار، خلال العام الجاري، في ظل استمرار زخم السوق وتزايد عمليات بيع الأصول من جانب الشركات بهدف إعادة هيكلة محافظها وتحسين الكفاءة التشغيلية.

وأظهرت بيانات الشركة أن الاستثمارات العقارية بلغت بالفعل 3.8 تريليون ين خلال النصف الأول من العام، وهو أعلى مستوى مسجل لهذه الفترة، في مؤشر على قوة الطلب واستمرار تدفق رؤوس الأموال إلى السوق اليابانية.

وشكل المستثمرون الأجانب نحو 30% من إجمالي الاستثمارات المسجلة خلال الأشهر الستة الأولى، مدفوعين بتطلعهم إلى الاستفادة من فرص تحقيق عوائد مرتفعة، إلى جانب إمكانية زيادة قيمة الأصول العقارية على المدى المتوسط والطويل.

وفي السياق ذاته، عززت طوكيو مكانتها على خريطة الاستثمار العقاري العالمي، بعدما صعدت إلى المركز الثاني بين أبرز المدن عالميًا من حيث حجم الاستثمارات العقارية خلال النصف الأول من العام، متقدمة مرتبة مقارنة بالعام السابق، فيما تصدرت سنغافورة الترتيب.

ويعكس هذا الأداء استمرار جاذبية السوق اليابانية أمام المستثمرين، في وقت تشهد فيه الشركات عمليات لإعادة ترتيب أصولها، بينما تستفيد المدن الكبرى، وعلى رأسها طوكيو، من الطلب المتنامي على العقارات المكتبية والاستثمارات ذات العائد المرتفع.