سجل سوق العمل الأسترالي تراجعًا مفاجئًا خلال يوليو، مع ارتفاع معدل البطالة وتراجع أعداد الوظائف، في إشارة إلى فقدان سوق العمل بعضًا من زخمه بعد الأداء القوي الذي حققه في الشهر السابق.
وأظهرت البيانات ارتفاع معدل البطالة إلى 4.5% في يوليو، مقارنة بـ4.4% خلال يونيو، متجاوزًا بذلك توقعات المحللين التي كانت تشير إلى استقراره عند 4.4%.
وفي الوقت نفسه، خسر الاقتصاد الأسترالي نحو 15.8 ألف وظيفة خلال الشهر، في تحول لافت عن الزيادة الكبيرة المسجلة في يونيو، والتي بلغت نحو 80.2 ألف وظيفة. كما جاءت النتيجة أسوأ بكثير من تقديرات الأسواق، التي توقعت إضافة حوالي 11.7 ألف وظيفة.
ويعكس هذا الأداء تباطؤًا واضحًا في وتيرة التوظيف، ما قد يضع سوق العمل أمام مرحلة أكثر ضعفًا بعد فترة من الصمود النسبي، في وقت لا يزال فيه التضخم يمثل تحديًا رئيسيًا أمام صناع السياسة النقدية.
وتأتي هذه الأرقام في توقيت حساس بالنسبة إلى بنك الاحتياطي الأسترالي، الذي لا يزال يتعامل بحذر مع الضغوط التضخمية. وكان نائب محافظ البنك قد أكد في وقت سابق أن التضخم ما زال عند مستويات مرتفعة، مشيرًا إلى أن إمكانية رفع أسعار الفائدة مجددًا تظل قائمة إذا لم تتراجع ضغوط الأسعار بالشكل المطلوب.
ويضع تباطؤ سوق العمل البنك المركزي أمام معادلة أكثر تعقيدًا، إذ يتعين عليه الموازنة بين مواصلة مكافحة التضخم من جهة، والحيلولة دون زيادة الضغوط على الاقتصاد والتوظيف من جهة أخرى.
ومن المنتظر أن تركز الأسواق خلال الفترة المقبلة على المكونات التفصيلية لبيانات سوق العمل، ولا سيما تطورات الأجور، ومعدل المشاركة، وتركيبة الوظائف، لتحديد مدى قوة التباطؤ ومدى انعكاسه على المسار المحتمل لأسعار الفائدة.
وقد تشكل هذه المؤشرات عاملًا مهمًا في تحديد اتجاه الدولار الأسترالي، خاصة إذا بدأت الأسواق في إعادة تقييم توقعاتها بشأن السياسة النقدية لبنك الاحتياطي الأسترالي خلال الأشهر المقبلة.
