أطلقت وزارة المالية الهندية تحذيراً من التداعيات المحتملة لاستمرار أسعار النفط الخام عند مستويات مرتفعة، مؤكدة أن ذلك قد يزيد الضغوط على المالية العامة والميزان الخارجي للبلاد، في ظل اعتمادها الكبير على استيراد احتياجاتها من الطاقة.
وفي تقرير المراجعة الاقتصادية لشهر يوليو، أوضحت الوزارة أن التوترات المتصاعدة في منطقة الشرق الأوسط تمثل أحد أبرز مصادر المخاطر التي تواجه الاقتصاد الهندي، لما تسببه من ارتفاع في أسعار السلع الأساسية، واضطرابات في حركة التجارة العالمية، وتقلبات في تدفقات رؤوس الأموال.
ولفت التقرير، الصادر الأربعاء، إلى أن عودة ظاهرة النينيو تشكل تحدياً إضافياً، إذ قد تؤدي الظروف المناخية غير المواتية إلى تراجع الإنتاج الزراعي، وارتفاع أسعار المواد الغذائية، إلى جانب إضعاف النشاط الاقتصادي في المناطق الريفية نتيجة انخفاض الطلب.
وأشار التقرير إلى أن الهند تمتلك عوامل تخفف من حدة هذه المخاطر، من بينها وفرة مخزونات الحبوب واحتياطيات المياه، فضلاً عن الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة، إلا أنه شدد على ضرورة مراقبة تطورات أسواق الطاقة والأوضاع المناخية عن كثب خلال الفترة المقبلة.
وفي المقابل، أكد التقرير أن الاستثمارات الحكومية في قطاعات استراتيجية من شأنها تعزيز متانة الاقتصاد على المدى المتوسط، وتشمل صناعات أشباه الموصلات، والمعادن النادرة، وبناء السفن، وتقنيات تغويز الفحم، وهي مجالات تستهدف رفع القدرات التصنيعية المحلية، وتعزيز مرونة سلاسل الإمداد، ودعم وتيرة النمو الاقتصادي في السنوات المقبلة.
