اتخذ البنك المركزي الصيني خطوة جديدة لدعم النشاط الاقتصادي، بعدما أعلن عن ضخ كميات كبيرة من السيولة في النظام المالي، في مسعى لتعزيز النمو وتوفير ظروف أكثر ملاءمة لتمويل الاقتصاد، بالتزامن مع استعدادات البلاد لاجتماع مرتقب للمكتب السياسي للحزب الشيوعي في نهاية يوليو الجاري.
وكشف بنك الشعب الصيني، في بيان صادر مساء الخميس، عن ضخ نحو 500 مليار يوان (ما يعادل 73.8 مليار دولار) داخل القطاع المصرفي خلال الشهر الحالي، وذلك عبر آلية تسهيلات الإقراض متوسطة الأجل، في إطار جهوده للحفاظ على وفرة السيولة في الأسواق المالية.
وتشير بيانات وكالة “بلومبرج” إلى أن هذه العملية، إلى جانب ضخ سابق بقيمة 700 مليار يوان من خلال عمليات إعادة شراء عكسي مباشرة، تمثل أكبر تدخل للسيولة من جانب البنك المركزي الصيني منذ فبراير الماضي.
وتأتي هذه التحركات في وقت تواجه فيه السلطات الصينية ضغوطاً متزايدة لدعم الطلب الداخلي وتحفيز الاقتصاد، خاصة مع توقعات بارتفاع إصدارات السندات الحكومية إلى مستويات قياسية خلال الربع الثالث من العام، ما قد يفرض حاجة أكبر إلى توفير سيولة كافية في الأسواق.
ويرى مراقبون أن تعزيز ضخ الأموال يهدف أيضاً إلى تهيئة الظروف أمام استيعاب كميات أكبر من أدوات الدين الحكومية، وضمان استمرار تدفق التمويلات إلى القطاعات الاقتصادية المختلفة، في ظل مساعي بكين لتحقيق توازن بين دعم النمو والحفاظ على استقرار الأسواق المالية.
