تحولت مسالك “التوقيت الميسر” بالجامعات العمومية إلى واحد من أسخن ملفات مناقشة ميزانية التعليم العالي بمجلس النواب، يوم الخميس 12 نونبر، بين وزير يدافع عن الرسوم ونواب يعتبرونها مساساً بمجانية التعليم.
حجة الوزير: الأولوية للطالب المتفرغ
قال وزير التعليم العالي عز الدين المداوي إن عدد المسجلين في الجامعات العمومية يبلغ نحو مليون و350 ألف طالب، من بينهم أكثر من 250 ألف موظف وأجير. وتساءل: كيف يمكن لموظف أن يجمع بين عمله والدراسة في التوقيت العادي، من الثامنة صباحاً إلى السادسة مساءً؟
واعتبر أن تسجيل موظفين دون حضور فعلي “يستغل مقعداً جامعياً” يُفترض أن يكون للطلبة، خاصة في الماستر والدكتوراه. والحل حسبه: أن يدرس الأجراء بعد الرابعة أو الخامسة مساءً أو يومي السبت والأحد، ضمن التوقيت الميسر المؤدى عنه، بشهادات معترف بها من الدولة.
وكشف الوزير أن عدد الطلبات على هذا النظام بلغ 200 ألف طلب هذه السنة، معتبراً ذلك دليلاً على وجود طلب حقيقي.
حجة المعارضة: الأجير لا يستطيع دفع شهرين من راتبه
النائبة خديجة الباز (التقدم والاشتراكية) ذكّرت بأن مجانية التعليم العالي العمومي “مبدأ دستوري وحق مكتسب”، وطالبت بإعفاءات وتخفيضات لصغار الموظفين.
أما فاطمة الزهراء عبدون (تحالف اليسار) فاعتبرت أن “التوقيت الميسر” مجرد “غلاف منمق” لضرب مجانية الجامعة، موضحة أن أجيراً يتقاضى بين 3000 و10000 درهم لا يمكنه التضحية براتب شهر أو شهرين للتسجيل في الدكتوراه، رغم أنه يؤدي الضرائب للدولة.
نقاش أعمق من الرسوم
الملف يطرح سؤالاً أوسع: هل الجامعة العمومية فضاء للتكوين الأول فقط، أم حق مدى الحياة لكل مواطن؟ وهل يجب أن يدفع الموظف الذي يريد ترقية عبر شهادة ماستر، أم أن الدولة مطالبة بتمويل ذلك؟
مع من أنت: الوزير الذي يريد تحرير المقاعد للطلبة المتفرغين، أم النواب الذين يرون في الرسوم ضرباً لمجانية التعليم؟ وهل درست أو تفكر في الدراسة بالتوقيت الميسر؟ أخبرنا في التعليقات.
الصورة: Dom Fou / Unsplash
