مع فتح وزارة التربية الوطنية باب الترشيح لمباريات ولوج مسالك تأهيل أطر التدريس بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين برسم 2026، عاد سؤال قديم إلى الواجهة: لماذا لا توظف المدرسة العمومية أساتذة للتربية الموسيقية والتربية التشكيلية منذ سنة 2013؟
40 منصباً من أصل 17 ألفاً
وجه النائب عبد الواحد بولعيش، عن فريق التجمع الوطني للأحرار، سؤالاً كتابياً إلى الوزير محمد نبيل بنعبد الله حول الإجراءات المتخذة لإعادة المناصب المالية لهاتين المادتين، مطالباً بإحداث شعبة للتكوين بأحد المراكز الجهوية.
وقال بولعيش إن عدد المناصب المالية في قانون المالية قد يتجاوز 17 ألف منصب سنة 2027، وإن تخصيص 40 منصباً فقط للموسيقى والتشكيل “يحتاج فقط إلى جرأة سياسية ومناعة ضد مناهضي الجمال والثقافة الذين أوقفوا هذه المادة”.
فوارق بين التلاميذ
الخبير التربوي عبد العزيز سنهجي يرى أن المشكلة أعمق من المناصب: المرجعيات الرسمية، من الميثاق الوطني إلى القانون الإطار 51.17، تؤكد أهمية التفتح الفني، لكن الواقع يختزل الموسيقى والرسم أحياناً في أنشطة موازية بدل مواد دراسية بمناهج وتقويم. والنتيجة أن تلميذاً في مؤسسة يتعلم الموسيقى والرسم، وآخر في مؤسسة أخرى لا يعرفهما أبداً، مما يكرس تفاوتات مجالية.
ويضيف سنهجي أن هذه المواد أصبحت أكثر أهمية في عصر الصورة والذكاء الاصطناعي، لأنها تنمي التفكير النقدي والإبداع والقدرة على التعبير.
أولوية أم ترف؟
في المقابل، يرى آخرون أن المدرسة التي تسجل تراجعاً بأكثر من 40 نقطة في الرياضيات واللغات يجب أن تركز أولاً على الأساسيات. وبين الرأيين، يبقى خريجو المعاهد الفنية دون أفق في التعليم العمومي منذ 13 سنة.
هل ترى أن الموسيقى والرسم ضروريان في المدرسة العمومية، أم أن الأولوية اليوم للرياضيات واللغات؟
الصورة: Arseny Togulev / Unsplash
