دخل مشروع أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي، الرابط بين نيجيريا والمغرب، مرحلة البحث عن التمويل، بعدما أعلنت الشركة الوطنية النيجيرية للبترول عن مباحثات مع شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» ومستثمرين دوليين آخرين للمساهمة في المشروع.
وكشف المدير العام للشركة النيجيرية، بشير بايو أوجولاري، خلال معرض «أديبك» بأبوظبي مطلع نونبر، أن كلفة المشروع تتراوح بين 25 و26 مليار دولار.
مشروع بحجم قاري
يمتد الأنبوب على نحو 6800 كيلومتر، منها حوالي 5100 كيلومتر في البحر، ويعبر 13 دولة على الواجهة الأطلسية لإفريقيا، مع ربط دول غير ساحلية مثل مالي وبوركينا فاسو والنيجر. وتبلغ طاقته المرتقبة 30 مليار متر مكعب من الغاز سنوياً.
ومن المنتظر أن يستفيد المغرب من نحو 15 مليار متر مكعب سنوياً، أي نصف الطاقة الإجمالية، يوجه جزء منها للحاجيات الوطنية، والفائض نحو أوروبا عبر أنبوب المغرب العربي-أوروبا.
بناء تدريجي لتقليل المخاطر
اقترح المسؤول النيجيري إنجاز المشروع على مراحل، عبر مقاطع مستقلة تبدأ في نقل الغاز وتحقيق مداخيل قبل اكتمال الأنبوب، انطلاقاً من أنبوب غرب إفريقيا القائم، ثم تمديده نحو سيراليون أولاً.
ويأتي هذا التحرك بعد توقيع الاتفاق الحكومي المؤطر للمشروع في 19 يوليوز بفريتاون، والذي فتح الطريق أمام إحداث شركة خاصة بالمشروع مقرها الدار البيضاء، وسلطة للأنبوب بأبوجا. وتشير معطيات المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن إلى أن توقيعاً إضافياً ما يزال منتظراً بمشاركة المغرب وموريتانيا.
متى تتوقع أن يصل أول غاز نيجيري إلى المغرب؟ وهل سيخفض فاتورة الطاقة فعلاً؟
