تقرير : استثمارات مراكز البيانات بالمغرب مرشحة لتجاوز 2.7 مليار دولار بحلول 2031
توقع تقرير حديث صادر عن شركة BMI التابعة لـFitch Solutions أن يشهد سوق مراكز البيانات في المغرب نمواً متسارعاً خلال السنوات المقبلة، مدفوعاً بتوسع استخدامات الذكاء الاصطناعي، وتسارع التحول الرقمي، وارتفاع الطلب على حلول سيادة البيانات، في وقت يُنتظر أن يصل الإنفاق على خدمات الحوسبة السحابية إلى نحو 2.7 مليار دولار بحلول عام 2031.
وأوضح التقرير أن سوق مراكز البيانات بالمملكة لا يزال في مرحلة التطور، إذ يضم حالياً 14 مركز بيانات فقط، بطاقة استيعابية إجمالية تبلغ نحو 1.5 ميغاواط حتى الربع الثاني من عام 2026، إلا أن المشاريع الجاري تنفيذها وتلك المخطط لها مرشحة لإحداث نقلة نوعية في قدرات القطاع.
وأشار إلى أن المشاريع قيد الإنجاز ستضيف نحو 140 ميغاواط من الطاقة الاستيعابية، بينما تتجاوز الطاقة المخطط لها 400 ميغاواط، ما يعكس اهتماماً متزايداً من المستثمرين بتطوير البنية التحتية الرقمية في المملكة.
ويرى التقرير أن هذا النمو يستند إلى ثلاثة محركات رئيسية، تتمثل في تعزيز سيادة البيانات، وتسريع رقمنة الإدارات والخدمات العمومية، إضافة إلى الاستراتيجيات الوطنية التي تضع الذكاء الاصطناعي ضمن أولويات التنمية الرقمية.
كما لفت إلى تزايد حضور المستثمرين الدوليين في هذا المجال، مع إطلاق مشاريع كبرى مرتبطة بالبنية التحتية للذكاء الاصطناعي في محيط الدار البيضاء وتطوان، وهو ما يعزز موقع المغرب كمركز إقليمي قادر على تقديم خدمات رقمية بزمن استجابة منخفض لفائدة الأسواق الأوروبية والإفريقية.
ورغم الآفاق الواعدة، أشار التقرير إلى أن القطاع لا يزال يواجه تحديات تتعلق بقدرات الشبكة الكهربائية وتعقيدات تنفيذ المشاريع الكبرى، لكنه اعتبر أن التوسع في استخدام مصادر الطاقة المتجددة لتزويد مراكز البيانات يمثل عاملاً مهماً لتجاوز هذه الإكراهات وتحسين تنافسية الاستثمارات.
وبحسب التقرير، تتركز غالبية مراكز البيانات الحالية في جهتي الدار البيضاء-سطات والرباط-سلا-القنيطرة، اللتين تضمان معاً عشرة مراكز، مستفيدتين من توفر شبكات الألياف البصرية، وكثافة الطلب من الشركات والإدارات، فضلاً عن جودة البنية التحتية الرقمية.
وأضاف أن جهة الدار البيضاء-سطات مرشحة للحفاظ على مكانتها كأهم مركز لاستضافة خدمات مراكز البيانات في المغرب، بفضل موقعها الاقتصادي، وقربها من المؤسسات الكبرى، وتوفرها على بنية اتصالات متطورة تلبي احتياجات الشركات المحلية والدولية.
كما أشار التقرير إلى أن عدد اشتراكات الهاتف المحمول في المغرب بلغ نحو 59.1 مليون اشتراك بنهاية عام 2025، بنسبة انتشار تجاوزت 150%، وهو ما يعكس اتساع استخدام الخدمات الرقمية، رغم أن جزءاً من هذه النسبة يرتبط باستمرار تفعيل بعض شرائح الاتصال غير المستخدمة واعتماد الأفراد والشركات على أكثر من شريحة اتصال.
