بنك المغرب يعلن نمو القروض البنكية بنسبة 8.9 في المائة خلال شهر ماي
أظهرت أحدث المعطيات الصادرة عن بنك المغرب استمرار تحسن وتيرة التمويل البنكي خلال شهر ماي 2026، حيث ارتفعت القروض الممنوحة للقطاع غير المالي بنسبة 8.9 في المائة على أساس سنوي، مقارنة بـ8 في المائة المسجلة خلال شهر أبريل، في مؤشر يعكس تنامي الطلب على التمويلات، خاصة من جانب القطاع العام.
وأوضح البنك المركزي، في نشرته الخاصة بالإحصائيات النقدية، أن هذا الأداء يعود بالأساس إلى الارتفاع القوي في القروض الموجهة للقطاع العام، والتي قفز معدل نموها إلى 39.5 في المائة، بعدما كان في حدود 29.3 في المائة قبل شهر.
كما شهدت القروض المخصصة للشركات العمومية غير المالية تسارعاً ملحوظاً، إذ ارتفع معدل نموها إلى 15.5 في المائة مقابل 5.4 في المائة خلال الفترة السابقة.
وفي المقابل، حافظت القروض الممنوحة للقطاع الخاص على وتيرة نمو مستقرة بلغت 5.2 في المائة خلال شهر ماي. ويعزى ذلك إلى ارتفاع التمويلات الموجهة للشركات الخاصة غير المالية بنسبة 6.3 في المائة، إلى جانب زيادة القروض الممنوحة للأسر بنسبة 3.5 في المائة على أساس سنوي.
ومن حيث طبيعة التمويلات، كشفت بيانات بنك المغرب عن تحسن نمو تسهيلات الصندوق ليصل إلى 4.3 في المائة، فيما استقر معدل نمو قروض التجهيز عند مستوى مرتفع بلغ 26.1 في المائة، في حين تباطأت وتيرة نمو القروض العقارية إلى 3.2 في المائة، كما تراجعت وتيرة نمو قروض الاستهلاك إلى 4.2 في المائة.
أما على صعيد جودة المحافظ الائتمانية، فقد سجلت الديون المتعثرة ارتفاعاً سنوياً بنسبة 4.9 في المائة، مقارنة بـ2.6 في المائة خلال الشهر السابق، بينما استقرت نسبة الديون المتعثرة إلى إجمالي القروض البنكية عند 8.4 في المائة، مقابل 8.3 في المائة المسجلة في أبريل 2026، ما يعكس استمرار مراقبة القطاع البنكي لمستويات المخاطر الائتمانية.
