كشف كاتب الدولة المكلف بالإدماج الاجتماعي، عبد الجبار الرشيدي، عن توسع كبير في قاعدة المستفيدين من برامج الحماية الاجتماعية، مؤكداً أن الإصلاحات الحكومية الأخيرة أعادت توجيه الدعم العمومي نحو الفئات الأكثر هشاشة عبر اعتماد آليات استهداف موحدة وأكثر دقة.
وأوضح المسؤول الحكومي، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن عدد الأشخاص في وضعية إعاقة المستفيدين من برامج الدعم انتقل من 118 ألف مستفيد سنة 2021 إلى حوالي 293 ألفاً سنة 2025، وهو تطور يعكس اتساع نطاق التغطية الاجتماعية وارتفاع حجم الموارد المخصصة لهذا المجال.
وأشار إلى أن إعادة هيكلة منظومة الدعم الاجتماعي، من خلال اعتماد السجل الوطني للسكان والسجل الاجتماعي الموحد، ساهمت في دمج البرامج وتوحيد قواعد الاستهداف، بما عزز نجاعة توجيه الدعم المالي وقلل من تشتت التدخلات العمومية، مع رفع فعالية الإنفاق الاجتماعي.
وعلى مستوى مؤشرات التنمية الاجتماعية، سجلت المعطيات الرسمية تراجع معدل الفقر متعدد الأبعاد من 4.5 في المائة إلى 2.5 في المائة، مع انخفاض عدد الأشخاص في وضعية الفقر من نحو أربعة ملايين إلى حوالي 2.5 مليون شخص، وفق بيانات المندوبية السامية للتخطيط.
كما ارتفعت نسبة التغطية بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض لتصل إلى 88 في المائة، في حين استفاد أكثر من 11 مليون مواطن من نظام “أمو تضامن”، إلى جانب ما يقارب أربعة ملايين أسرة تتلقى الدعم الاجتماعي المباشر.
وفي ما يتعلق بالدعم الموجه للأطفال، أوضح الرشيدي أن ثلث المستفيدين من دعم التمدرس ينحدرون من الوسط القروي، ما يعكس توجهاً نحو تقليص الفوارق المجالية في الولوج إلى التعليم. كما ارتفع عدد مراكز التوجيه والمواكبة لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة إلى 89 مركزاً، مع استعداد الحكومة لفتح مؤسسات إضافية لتعزيز العرض الاجتماعي.
أما بخصوص فئة كبار السن، فقد أكد المسؤول الحكومي أن الدعم المباشر يشمل اليوم أسر نحو 1.7 مليون مسن، إلى جانب إقرار إعفاء المتقاعدين من شرط العتبة للاستفادة من البرامج الاجتماعية، في إطار توسيع مظلة الحماية الاجتماعية وترسيخ مبادئ العدالة الاجتماعية.
