أليكس صعب يقرّ بالتآمر لغسل الأموال مقابل التعاون مع السلطات الأميركية

أقرّ الوزير الفنزويلي السابق أليكس صعب، أحد أبرز حلفاء الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، بالذنب في قضية تتعلق بالتآمر لغسل الأموال، وذلك بموجب اتفاق أبرمه مع النيابة العامة الأميركية، وفق وثيقة قضائية صادرة عن محكمة اتحادية في ميامي.

وجاء تغيير صعب لموقفه القانوني بعد أن كان قد تمسّك ببراءته خلال جلسة عقدت في يوليوز الماضي، قبل أن يوافق لاحقاً على التعاون مع السلطات الأميركية مقابل السعي إلى تخفيف العقوبة التي قد تصدر بحقه.

وبحسب وثيقة المحكمة الفدرالية للمنطقة الجنوبية من فلوريدا، وافق صعب على الإقرار بالذنب في التهمة الوحيدة الواردة في لائحة الاتهام، والتي تتعلق بالتآمر لغسل الأموال.

وتتضمن التسوية القضائية مصادرة نحو 195 مليون دولار، وهي أموال يقول الادعاء الأميركي إنها مرتبطة بمخطط استمر لسنوات وشمل أعمال فساد واختلاس أموال مرتبطة ببرنامج المساعدات الغذائية في فنزويلا.

وقد تصل العقوبة المحتملة بحق صعب إلى نحو 20 عاماً من السجن، فيما سيُحدد الحكم النهائي وقيمة الأموال المصادرة استناداً، من بين عوامل أخرى، إلى مستوى تعاونه مع السلطات الأميركية خلال الإجراءات القضائية.

وترتبط قضية صعب بملف الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزوجته سيليا فلوريس، اللذين تلاحقهما السلطات الأميركية في قضية تتعلق باتهامات بالاتجار بالمخدرات، عقب عملية اعتقال نفذتها قوات أميركية خاصة في كراكاس في الثالث من يناير.

وكان صعب قد سُلّم إلى الولايات المتحدة في ماي الماضي، حيث واجه القضاء الأميركي قبل أن ينتقل إلى مسار التعاون مع السلطات في إطار الاتفاق الجديد.

وشغل صعب منصب وزير الصناعة في الحكومة الفنزويلية خلال عام 2024، إلا أن فترة توليه المنصب انتهت بعد وقت قصير من اعتقال مادورو، عندما أقالته الرئيسة بالوكالة ديلسي رودريغيز.