طنجة المتوسط تستحوذ على 44.07% من بورتنيت لتعزيز رقمنة التجارة الخارجية
أعلنت سلطة ميناء طنجة المتوسط عن إشعار بعملية تركيز اقتصادي تروم الاستحواذ على حصة تبلغ 44,07 في المائة من رأسمال وحقوق التصويت داخل شركة “بورتنيت” (PortNet)، وذلك عبر عملية زيادة في رأس المال.
وبموجب هذه العملية، يُنتظر أن تنضم سلطة طنجة المتوسط إلى الوكالة الوطنية للموانئ، المساهم التاريخي في الشركة، في إطار ممارسة رقابة مشتركة على واحدة من أبرز المنصات الرقمية الموجهة لتدبير التجارة الخارجية بالمملكة.
وتُعد شركة “بورتنيت”، التي يوجد مقرها في الدار البيضاء، المشغل الرئيسي للشباك الوطني الوحيد الخاص بإجراءات التجارة الخارجية، حيث توفر بنية رقمية متكاملة لتدبير المساطر المرتبطة بالعمليات التجارية عبر الموانئ، بما يشمل تبادل المعلومات وتنسيق الإجراءات بين مختلف المتدخلين.
وتأتي هذه الخطوة لتجمع بين فاعلين محوريين في القطاع المينائي المغربي، هما سلطة ميناء طنجة المتوسط والوكالة الوطنية للموانئ، حول منصة تعتبر اليوم من الأعمدة الأساسية في ورش رقمنة التجارة الخارجية.
ويرتقب أن تساهم هذه الشراكة في تعزيز التكامل بين الخدمات المينائية واللوجستية، ورفع كفاءة تدبير العمليات التجارية، إلى جانب تسريع مساطر العبور وتقليص التعقيدات الإدارية، في سياق يتزايد فيه الاعتماد على الحلول الرقمية في سلاسل الإمداد والتجارة الدولية.
