سجل القطاع الصناعي المغربي أداءً متبايناً خلال الربع الثاني من سنة 2026، مع تراجع ملحوظ في إنتاج الصناعات التحويلية، مقابل تحسن نشاط عدد من الفروع الصناعية، إلى جانب ارتفاع محدود في إنتاج الكهرباء.
وأفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن الرقم الاستدلالي لإنتاج الصناعة التحويلية، باستثناء تكرير النفط، انخفض بنسبة 4.5 في المائة خلال الفصل الثاني من 2026، مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية.
وأوضحت المندوبية، في مذكرتها الإخبارية الخاصة بالرقم الاستدلالي للإنتاج الصناعي والطاقي والمعدني، أن هذا الانخفاض ارتبط بشكل أساسي بتراجع الإنتاج في عدد من الصناعات، في مقدمتها الصناعة الكيماوية التي انخفض إنتاجها بنسبة 29.5 في المائة.
كما تراجع إنتاج صناعة الملابس بنسبة 10 في المائة، بينما سجل فرع صنع التجهيزات المعلوماتية والمنتجات الإلكترونية والبصرية انخفاضاً بنسبة 19.5 في المائة.
وشملت التراجعات أيضاً الطباعة ونسخ التسجيلات بنسبة 12.3 في المائة، إلى جانب صناعة الأثاث التي انخفض إنتاجها بنسبة 5 في المائة.
في المقابل، تمكنت مجموعة من الفروع الصناعية من تسجيل نمو خلال الفترة نفسها، ما ساهم في الحد من حدة التراجع الإجمالي للإنتاج التحويلي.
وسجلت الصناعات الغذائية ارتفاعاً بنسبة 5.7 في المائة، فيما زاد إنتاج صنع المنتجات الأخرى غير المعدنية بنسبة 5.9 في المائة.
كما ارتفع إنتاج صناعة المنتجات المعدنية، باستثناء الآلات والمعدات، بنسبة 14.1 في المائة، بينما سجلت صناعة السيارات نمواً بنسبة 6 في المائة، وارتفع إنتاج التعدين بنسبة 11.6 في المائة.
وبالتوازي مع أداء الصناعات التحويلية، سجل الرقم الاستدلالي للصناعات الاستخراجية انخفاضاً أكثر حدة خلال الفصل الثاني من السنة، حيث بلغت نسبة التراجع 28.8 في المائة على أساس سنوي.
ويعود هذا الانخفاض أساساً إلى تراجع نشاط الصناعات الاستخراجية الأخرى بنسبة 29.6 في المائة، في حين سجل إنتاج المعادن الحديدية ارتفاعاً محدوداً بنسبة 0.6 في المائة.
أما قطاع الطاقة، فقد سجل تطوراً إيجابياً خلال الفترة نفسها، إذ ارتفع الرقم الاستدلالي لإنتاج الطاقة الكهربائية بنسبة 1.9 في المائة، في مؤشر على استمرار نمو إنتاج الكهرباء رغم التباين المسجل بين مختلف مكونات القطاع الصناعي.
