العمليات الإلكترونية بمديرية الضرائب تقفز إلى 26,5 مليون عملية خلال 2025
كشفت المديرية العامة للضرائب عن تسارع ملحوظ في وتيرة التحول الرقمي داخل منظومة التدبير الجبائي، حيث تجاوز عدد العمليات المنجزة بطرق غير مادية خلال سنة 2025 ما مجموعه 26,5 مليون عملية، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 8 في المائة مقارنة بسنة 2024، في مؤشر يعكس اتساع اعتماد الخدمات الرقمية من قبل المرتفقين.
ووفق المعطيات الواردة في التقرير السنوي لأنشطة المديرية، فقد توزعت هذه العمليات بين مجموعة من الخدمات الإلكترونية، تصدّرها الأداء عن بعد بنسبة 46,4 في المائة، متبوعاً باستخراج الشهادات عبر الإنترنت بنسبة 23,4 في المائة، ثم الإقرارات الضريبية الرقمية بنسبة 19 في المائة، تليها الوثائق الإدارية بـ5,7 في المائة، وشراء التنبر بـ5,4 في المائة، فيما لم تتجاوز الشكايات الإلكترونية نسبة 0,1 في المائة.
وأشار التقرير إلى أن الإقرارات المقدمة عن بعد سجلت بدورها نمواً بنسبة 3 في المائة بين سنتي 2024 و2025، مدفوعة بتطور استخدام المنصات الرقمية وتوسيع الخدمات المتاحة للملزمين. وشمل هذا الارتفاع مختلف أنواع الضرائب الرئيسية، حيث ارتفعت الإقرارات الخاصة بالضريبة على الشركات بنسبة 6 في المائة، مقابل 1 في المائة لكل من الضريبة على الدخل والضريبة على القيمة المضافة.
كما سجلت عمليات الأداء الإلكتروني وتسليم الشهادات عبر الإنترنت منحى تصاعدياً مماثلاً، إذ ارتفع الأداء عن بعد بنسبة 3 في المائة، بينما قفزت عمليات استخراج الشهادات الرقمية بنسبة 34 في المائة مقارنة بسنة 2024، ما يعكس تزايد الإقبال على الخدمات الإدارية الرقمية.
وفي السياق ذاته، أبرز التقرير أن 91,4 في المائة من إجمالي العائدات الجبائية تم تحصيلها عبر القنوات الإلكترونية خلال سنة 2025، وهو ما يعكس التحول المتسارع نحو الرقمنة في عمليات التحصيل المالي وتعزيز الشفافية والنجاعة الإدارية.
وأكدت المديرية العامة للضرائب، في إطار استراتيجيتها الرامية إلى تحديث الإدارة الجبائية، أنها واصلت تطوير منظومة الخدمات الرقمية “SIMPL”، التي تتيح للملزمين إمكانية التصريح بأداء الضرائب والرسوم إلكترونياً، وتتبع وضعيتهم الجبائية، واستخراج الوثائق والشهادات عن بعد، إضافة إلى تقديم الشكايات وتتبع معالجتها بشكل رقمي.
ويؤشر هذا التطور، وفق مضمون التقرير، على مرحلة متقدمة من رقمنة الخدمات الجبائية بالمغرب، تقوم على تبسيط المساطر وتقليص التنقلات وتعزيز الاعتماد على الحلول الرقمية في العلاقة بين الإدارة والمرتفقين.
