تراجع عجز السيولة البنكية في المغرب إلى 147,2 مليار درهم مع نهاية يونيو 2026
أفاد مركز أبحاث “BKGR – BMCE Capital Global Research” بأن متوسط عجز السيولة البنكية في المغرب سجل انخفاضًا بنسبة 5,97 في المائة ليصل إلى 147,2 مليار درهم، خلال الفترة الممتدة ما بين 18 و25 يونيو الجاري.
وأوضح المركز، في مذكرته الأسبوعية “Fixed Income Weekly”، أن هذا التراجع يأتي في سياق ارتفاع ملحوظ في تدخلات بنك المغرب، حيث زادت التسبيقات لمدة 7 أيام بنحو 10,11 مليارات درهم لتستقر عند مستوى 53,9 مليار درهم.
وفي المقابل، سجلت توظيفات الخزينة تراجعًا خلال الفترة نفسها، إذ بلغ الحد الأقصى اليومي 24,9 مليارات درهم، مقابل 33,4 مليار درهم خلال الأسبوع السابق، ما يعكس تغيرًا في مستويات السيولة داخل السوق النقدية.
وعلى مستوى أسعار الفائدة، استقر المعدل المتوسط المرجح عند 2,25 في المائة، بينما تراجع مؤشر “مونيا” (المؤشر النقدي المرجعي اليومي لعمليات إعادة الشراء المضمونة بسندات الخزينة) إلى 2,139 في المائة.
وتوقع المركز أن يشهد السوق النقدي خلال الفترة المقبلة تعزيزًا إضافيًا لتدخلات بنك المغرب، مع إمكانية ارتفاع حجم التسبيقات لمدة 7 أيام إلى نحو 61,6 مليار درهم، في إطار مواصلة دعم توازن السيولة البنكية.
