شنابل تحذر من تداعيات ارتفاع الطاقة وتدافع عن تشديد السياسة النقدية الأوروبية
تواجه السياسة النقدية في منطقة اليورو ضغوطا متزايدة مع عودة أسعار الطاقة إلى واجهة المخاطر الاقتصادية، في وقت يواصل فيه البنك المركزي الأوروبي مراقبة تداعيات ارتفاع تكاليف الوقود على مسار التضخم خلال المرحلة المقبلة.
وحذرت إيزابيل شنابل، عضوة المجلس التنفيذي للبنك المركزي الأوروبي، من أن التطورات الأخيرة في أسواق الطاقة تثير «قلقا شديدا»، معتبرة أن المخاطر لا ترتبط فقط بارتفاع أسعار النفط، وإنما تمتد أيضا إلى سوق الديزل الذي يشهد ظروفا أكثر تعقيدا.
وأوضحت شنابل، خلال كلمة ألقتها اليوم الإثنين في مؤتمر مشترك مع وزيرة الاقتصاد الألمانية، أن تراجع طاقات التكرير يمثل أحد أبرز مصادر القلق، في ظل صعوبة إعادة بناء هذه القدرات في وقت قصير، وهو ما قد يزيد من حساسية أسعار الوقود تجاه أي اضطرابات جديدة في الإمدادات.
ولم تستبعد المسؤولة الأوروبية استمرار الضغوط في سوق الغاز، مشيرة إلى أن انخفاض مستويات مخزونات الغاز في أوروبا، إلى جانب المنافسة المتزايدة مع الأسواق الآسيوية على شحنات الغاز الطبيعي المسال، يشكلان عاملين إضافيين قد يرفعان تكاليف الطاقة في المنطقة.
وتأتي هذه التحذيرات بعد أن أقدم البنك المركزي الأوروبي الأسبوع الماضي على رفع تكاليف الاقتراض للمرة الثانية منذ اندلاع الحرب مع إيران وما أعقبها من ارتفاع في أسعار الطاقة، في خطوة عكست تنامي المخاوف من انتقال صدمة الطاقة إلى التضخم.
وحذر البنك في أعقاب القرار من أن ميزان مخاطر التضخم أصبح يميل نحو الارتفاع، مع إمكانية أن تكون تداعيات صدمة الطاقة على الأسعار والأجور أكبر مما كان متوقعا في السابق.
وفي هذا السياق، اعتبرت شنابل أن قرار رفع الفائدة الأسبوع الماضي كان «استجابة منطقية إلى حد ما»، بالنظر إلى احتمال ابتعاد التضخم عن المستوى المستهدف للبنك المركزي الأوروبي على المدى المتوسط، في حال عدم اتخاذ إجراءات نقدية مناسبة.
وتضع هذه التطورات صانعي السياسة النقدية الأوروبيين أمام تحد أكثر تعقيدا، إذ بات عليهم التعامل في الوقت نفسه مع مخاطر ارتفاع أسعار الطاقة واحتمال انعكاسها على التضخم، مع مراعاة تأثير أسعار الفائدة المرتفعة على النمو والاستثمار والطلب داخل اقتصادات منطقة اليورو.
