شراكة رقمية بين AMSSNuR وPortNet لتعزيز تبادل البيانات وتحديث مساطر التجارة الخارجية
في خطوة جديدة تعكس تسارع وتيرة التحول الرقمي داخل الإدارة المغربية، جرى بمدينة الرباط توقيع عقد لتبادل البيانات المعلومياتية (EDI) بين الوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي (AMSSNuR) وشركة “بورنيت” (PortNet S.A.)، بهدف إرساء ربط معلوماتي مباشر بين المنصتين وتعزيز رقمنة إجراءات التجارة الخارجية.
وقد تم توقيع الاتفاق بتاريخ 23 يونيو من طرف المدير العام للوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي سعيد مولين، والمدير العام لشركة “بورنيت” يوسف أحوزي، حيث يرتكز هذا التعاون على تطوير نظام تبادل آمن للمعطيات بين منصة “سيغام” (SIGAM) التابعة للوكالة، والشباك الوطني الوحيد لتبسيط مساطر التجارة الخارجية “بورنيت”.
ويهدف هذا الربط البيني إلى تمكين التبادل الإلكتروني الآلي للبيانات المرتبطة بطلبات تراخيص استيراد وتصدير المواد والمصادر التي تحتوي على إشعاعات مؤينة، في إطار مساطر منظمة تخضع لمعايير دقيقة في مجال السلامة والأمن.
وبحسب المعطيات الصادرة عن الوكالة، فإن هذا النظام الجديد من شأنه تسريع معالجة الملفات الإدارية، وتقليص آجال دراسة الطلبات، وتحسين آليات تتبع العمليات، إلى جانب رفع جودة الخدمات المقدمة للفاعلين الاقتصاديين المتعاملين مع هذا القطاع الحساس.
وتندرج هذه الخطوة ضمن الاستراتيجية الوطنية الرامية إلى تحديث الإدارة العمومية، عبر توسيع اعتماد الحلول الرقمية وتبسيط الإجراءات الإدارية، بما يعزز فعالية الخدمات العمومية ويواكب احتياجات الفاعلين الاقتصاديين في مجالات الاستيراد والتصدير.
وفي هذا السياق، أكد المدير العام للوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي سعيد مولين أن التشغيل البيني للأنظمة المعلوماتية يمثل أداة أساسية لضمان تدفق بيانات يتميز بالشفافية والسلاسة والأمان، في ظل التحول الرقمي المتسارع الذي تعرفه الإدارات المغربية.
وشدد المسؤول ذاته على أهمية توفير معطيات دقيقة وموثوقة وآمنة في الوقت المناسب، بالنظر إلى دورها المحوري في دعم المهام التنظيمية والرقابية التي تضطلع بها الوكالة في مجالات الأمن والسلامة النوويين والإشعاعيين، إضافة إلى ضمان التزام المملكة بالمعايير والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
من جهتهما، جددت المؤسستان التزامهما بمواصلة تطوير مشاريع مشتركة تروم تحديث الإدارة العمومية، وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، والرفع من جودة الخدمات الموجهة للمرتفقين.
