مجلس المنافسة يطلق دراسة وطنية شاملة لتشخيص واقع قطاع المقاهي في المغرب

أطلق مجلس المنافسة، بتنسيق مع الجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب، عملية وطنية موسعة لجمع البيانات الاقتصادية والمالية الخاصة بقطاع المقاهي، في إطار دراسة تروم تقييم وضعية المنافسة وتشخيص أبرز التحديات التي تواجه الفاعلين في هذا المجال.

وجاء هذا المشروع عقب اجتماع تشاوري انعقد بمقر المجلس في الرباط، حيث تم الاتفاق على إطلاق عملية ميدانية شاملة تشمل مختلف جهات المملكة، من خلال تعبئة استمارات موجهة للمهنيين بهدف جمع معطيات دقيقة تغطي الفترة الممتدة بين 2012 و2025.

وتهدف هذه المبادرة إلى بناء قاعدة بيانات متكاملة تسمح بفهم أعمق لدينامية السوق، ورصد المراحل التي شهد فيها القطاع تقلبات أو اختلالات في النشاط، بما يتيح قراءة أوضح للتحولات التي عرفها هذا المجال خلال السنوات الأخيرة.

كما تتضمن الاستمارات مجموعة من المؤشرات الاقتصادية والمالية الأساسية، من بينها رقم المعاملات، والمداخيل، ونفقات الاستغلال، والتكاليف التشغيلية، وذلك قصد رسم صورة دقيقة عن البنية الاقتصادية لقطاع المقاهي وتطورها عبر الزمن.

ويراهن مجلس المنافسة من خلال هذه الدراسة على تحليل شروط المنافسة داخل السوق وتحديد العوامل التي تؤثر على استمرارية نشاط المقاهي، بهدف بلورة توصيات عملية من شأنها تعزيز الشفافية وتحقيق توازن أفضل بين مختلف الفاعلين.

ومن المرتقب أن تُختتم هذه العملية بإعداد تقرير شامل يتضمن أبرز النتائج والتوصيات، على أن يُرفع إلى الجهات الحكومية المعنية قصد دراسة الإجراءات الكفيلة بمعالجة الإكراهات القائمة وتحسين بيئة العمل داخل القطاع.