واشنطن تدرس تمديد إعفاءات الشحن البحري لتعزيز إمدادات الطاقة وسط توترات الشرق الأوسط

تتجه إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى بحث إمكانية تمديد الإعفاءات الخاصة بقواعد الشحن البحري، في خطوة تستهدف تسهيل حركة نقل النفط والغاز بين الموانئ داخل الولايات المتحدة، في وقت تتعرض فيه أسواق الطاقة العالمية لضغوط متزايدة نتيجة التصعيد العسكري مع إيران، وفقًا لتقارير إعلامية.

وبحسب ما نقلته وكالة “بلومبرغ” عن مصادر مطلعة، تتركز المناقشات داخل الإدارة الأمريكية على تجديد الإعفاء الذي أُقر في 18 مارس، والذي يسمح باستثناء شحنات النفط والوقود والسلع الأساسية من القيود الصارمة التي يفرضها “قانون جونز” الصادر عام 1920.

ويُلزم هذا القانون بنقل البضائع بين الموانئ الأمريكية عبر سفن يتم بناؤها وتشغيلها ورفع العلم الأمريكي عليها فقط، وهو ما يجعل الإعفاء المؤقت أداة مهمة لتسهيل حركة الإمدادات في فترات الضغط على السوق. ومن المقرر أن ينتهي سريان هذا الاستثناء المؤقت، الممتد لـ60 يومًا، خلال شهر مايو المقبل.

ويرى مؤيدو هذا التوجه أن الإعفاء ساهم في دعم تدفقات النفط الخام المحلي إلى المصافي الأمريكية، وساعد في تهدئة أسعار الطاقة، خاصة في ظل التحديات المرتبطة بسعي الأسواق العالمية لتعويض نقص يُقدّر بنحو 16 مليون برميل، ناتج عن اضطرابات مرتبطة بإغلاق مضيق هرمز.

وفي سياق متصل، أظهرت بيانات صادرة عن البيت الأبيض حجم الاستفادة من هذا الإجراء خلال فترة التوترات، إذ استفادت أكثر من 40 ناقلة نفط من التسهيلات أو كانت في طريقها للاستفادة منها، ما ساهم في نقل نحو 9 ملايين برميل من الخام الأمريكي إلى وجهات داخلية، بما عزز مرونة الإمدادات في السوق المحلية.