سجل قطاع الصناعات التحويلية في المغرب، باستثناء تكرير البترول، زيادة طفيفة في الرقم الاستدلالي للأثمان عند الإنتاج بلغت 0,2 في المائة خلال شهر مارس 2026، مقارنة بشهر فبراير الماضي، وفق ما أفادت به المندوبية السامية للتخطيط في معطياتها الأخيرة.
وأوضحت المندوبية أن هذا الارتفاع المحدود يعود بالأساس إلى تطور أسعار عدد من الفروع الصناعية، حيث شهدت الصناعات الغذائية زيادة قدرها 0,8 في المائة، تلتها صناعة منتجات معدنية أخرى بارتفاع بلغ 0,3 في المائة، ثم قطاع التعدين بنسبة 0,2 في المائة، إضافة إلى صناعة الملابس التي سجلت بدورها ارتفاعًا طفيفًا في حدود 0,1 في المائة.
في المقابل، عرف قطاع صناعة السيارات تراجعًا طفيفًا في الأسعار بنسبة 0,1 في المائة، وهو ما ساهم في تقليص وتيرة الارتفاع العام للمؤشر خلال الفترة نفسها.
أما باقي الأنشطة الصناعية، فقد أشارت المعطيات إلى استقرار أسعار الإنتاج في كل من الصناعات الاستخراجية، وإنتاج وتوزيع الكهرباء، وكذا إنتاج وتوزيع الماء، دون تسجيل أي تغييرات تُذكر خلال شهر مارس.
