قررت لجنة البنوك في مجلس الشيوخ الأميركي إرجاء جلسة إقرار التشريع المرتبط بإعادة هيكلة سوق العملات المشفّرة إلى مطلع عام 2026، مؤكدة بذلك أن عام 2025 سيُطوى من دون اختراق تشريعي حاسم في ملف تنظيم الأصول الرقمية، ما يكرّس حالة الغموض التي تهيمن على القطاع داخل الولايات المتحدة.
وجاء هذا القرار عقب مشاورات بين الحزبين الديمقراطي والجمهوري، في ظل ضيق الأجندة التشريعية مع دخول الكونغرس أيامه الأخيرة لهذا العام واقتراب العطلة البرلمانية، الأمر الذي حال دون إدراج مشروع القانون ضمن جدول الأعمال قبل نهاية 2025.
وبحسب الجدول الزمني الجديد، من المنتظر أن تُستأنف مناقشة تشريع هيكلة السوق مطلع العام المقبل، وسط ترقّب من الفاعلين في قطاع العملات المشفّرة لاحتمال نشر المسودة التوافقية الأحدث قبل بدء العطلة.
وتُعد هذه المسودة ثمرة عمل مشترك امتد لنحو شهرين، وتهدف إلى تحديد الإطار القانوني الناظم لأسواق الأصول الرقمية، وتوضيح توزيع الصلاحيات الرقابية بين الجهات التنظيمية المختلفة.
وفي موازاة ذلك، لم تعلن لجنة الزراعة في مجلس الشيوخ عن موعد لمناقشة نسختها من التشريعات المتعلقة بالعملات المشفّرة، ما يعزز احتمالات ترحيل هذا المسار بدوره إلى عام 2026، ويضعف فرص تحقيق تقدم تشريعي شامل في الأمد القريب.
